حذر النائب البرلماني عن حزب العمال إسماعيل قوادرية من إلغاء محتمل للمادة المحددة للاستثمارات الأجنبية 51/49 التي تضمنها قانون المالية التكميلي لسنة 2009. وكشف قوادرية في بيان حمل توقيعه أن وزارة الصناعة والمناجم تكون قد ألغت المادة 51/49 وفقا لما ورده من معلومات مؤكدة، وقال النائب "لقد قررت وزارة الصناعة عدم إدراج القاعدة 49-51 في مشروع قانون الاستثمار جديد الذي يعدل ويعوض الأمر 01-03 المؤرخ في 20 أوت 2001 وكذلك الأمر 08-04 المؤرخ في 01 سبتمبر 2008 " وهذا بعد أن أتمت وزارة الصناعة والمناجم وضع آخر التفاصيل بشأنه قبل أن يعرض على الأمانة العامة للحكومة للموافقة عليه وإيداعه لدى المجلس الشعبي الوطني إلى غاية المصادقة عليه من طرف البرلمان. وحذر الرئيس السابق لنقابة عمال مجمع الحجار، اسماعيل قوادرية، من تداعيات وخطورة مثل هذا الإجراء الذي " يعتبر تنازلا عن قاعدة سيادية" و«خرقا للقوانين المعمول بها حاليا في ما يخص السياسة الاقتصادية لتفعيل تنمية النشاطات المنتجة وتوسيع القطاع الصناعي وعصرنته وتفعيل القوانين في ما يخص قطاع المناجم والمحروقات التي سخرت القاعدة 51/49 كقاعدة اجبارية لكل استثمار أجنبي في مجال الاستثمار في الجزائر". وفسر قوادرية عدم إدراج هذه المادة في مشروع قانون الاستثمار الذي يعد الإطار الذي يسير كل الاستثمارات في الجزائر بأنه "يتماشى مع سياسة خوصصة جديدة غير معلن عنها ستمس كل الأقطاب الاقتصادية كمجمع صيدال، مجمع كوسيدار، المؤسسات الوطنية للسيارات الصناعية، المؤسسات الوطنية للصناعات الالكترونية والقطاعات الأخرى للمناجم والحديد والصلب"، وهو ما يعتبر خسارة كبيرة خصوصا وأن الدولة قامت في السنوات الأخيرة بضخ "غلاف مالي يقدر ب 790 مليار دينار لإنعاش مؤسسات القطاع العام منها 135 مليار دينار للمشاريع الجديدة ونحو 5 مليار للتكوين، ما حسن رقم الأعمال من قبل المؤسسات الاقتصادية التابعة للقطاع الصناعي لسنة 2013 بحوالي 340 مليار دينار.
