يتحدث النائب عن حزب العدالة والتنمية حسن عريبي في مساءلة رفعها لوزير الصناعة والمناجم بخصوص رهن خيرات البلاد للشركات الأجنبية، عن وجود لوبي فرنسي قوي بالجزائر يتولى عرقلة المشاريع العربية ومنح أولوية الاستثمار في الجزائر للفرنسيين في صفقات تشوبها الضبابية التامة، ما بات يكبّد الخزينة العمومية ملايين الدولارات . وتلقى وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب مراسلة من النائب حسن عريبي، بخصوص رهن خيرات البلاد للشركات الأجنبية، في ضل احتكارها الاستثمار في كبرى الشركات والمؤسسات، ووجه له أسئلة مباشرة"متى تتوقف الحكومة عن رهن خيرات البلاد للشركات الأجنبية تحت ذريعة الإستثمار؟، و"من يتحمل مسؤولية تكبيد الخزينة العمومية لخسائر بملايين الدولارات نظير الصمت على صفقة بيع شركة "أوراسكوم" لمصنعيها للإسمنت بالمسيلة ومعسكر للشركة الفرنسية؟"، وأضاف "لماذا باتت شركة "لافارج" وأخواتها الفرنسية تتلقى تسهيلات وامتيازات في الجزائر، في الوقت الذي تحلم بها في بلدان أخرى " . وتساءل عريبي في مراسلته عن سبب الامتيازات والتحفيزات التي باتت تتلقاها شركات ومؤسسات الاستثمار الفرنسية في الجزائر، وبالتحديد فرع شركة "لافارج" للإسمنت، عكس باقي الاستثمارات، في الوقت الذي باتت فيه الاستثمارات العربية غير مرغوب فيها بالجزائر، في ظل وجود لوبي فرنسي قوي ببلادنا يعرقل كل الاستثمارات العربية ويمنح الاستثمار للفرنسيين على حساب مصلحة الجزائريين، وكذا محاولة جهات في السلطة سحب القاعدة 49-51 بالمائة وحذف مواد من قانون الاستثمار، حيث وبالرغم من علم الحكومة الجزائرية سنة 2007 برغبة رجل الأعمال المصري نجيب ساوريس بيع شركته أوراسكوم لمصنعها الكائن بولاية المسيلة والمصنع الآخر الكائن بولاية معسكر لصالح شركة "لافارج" الفرنسية، والتي كانت ممنوعة أصلا من دخول الجزائر في وقت الرئيس الراحل هواري بومدين، بسبب وقوفها ضد الثورة الجزائرية ودعمها للمستعمر الفرنسي، إلا أن الحكومة لم تتدخل لإلغاء الصفقة التي تمت شهر ديسمبر 2007 ب 8.8 ملايير أورو، أخذها صاحب شركة أوراسكوم نجيب ساوريس وباع المصانع المذكورة والمتواجدة في الجزائر للشركة الفرنسية، بالرغم من التحفيزات التي منحتها الحكومة لصاحب شركة "أوراسكوم"، وكان وراء جلبه للاستثمار ببلادنا، بل واتخذ لصالحه قرار بإعفاء من التسهيلات الجبائية والضريبية لمدة 10 سنوات، ومنح له رخصة للاستثمار في قطاع الاتصالات من خلال شركة "جازي" للهاتف النقال، إلا أن هذا المستثمر المصري وعوض شكره للسلطات الجزائرية على ما قدمته له من تسهيلات ساهمت في نمورقم أعماله بفضل استثماراته ببلادنا التي راح يبيعها بدون أن يبلغ حتى الحكومة، وكبد بذلك خسارة بعينها للخزينة العمومية تقدر بملايين الدولارات". وقال عريبي، إن المجموعة الفرنسية وجدت بفضل نجيب ساوريس نفسها تدخل للجزائر وتمتلك في ظرف قصير جدا مصنعين للإسمنت في الجزائر بكل من ولايتي المسيلة ومعسكر، متهما جهات نافذة في السلطة بوقوفها مع رجال الأعمال لكي يتم إلغاء تلك القاعدة التي تستبيح خيرات البلاد وما تبقى منها تحت ذريعة منح امتيازات وتسهيلات للمستثمرين الأجانب للاستثمار في الجزائر، خاصة وأن هذه القاعدة المذكورة لم تعجب ما يسمى المستثمرين الأجانب الذين طالبوا بإلغائها. ونبه عريبي الحكومة الجزائرية من تكرار أخطائها متسائلا " هل هي محاولة من الحكومة لتكرار أخطائها مع شركة أوراسكوم؟".
