استئنافا للحكم الصادر في حقّ المتّهمين وهما الوكالة العقارية إبتسام وزبون لديها لدى محكمة الرويبة والقاضي بإدانتهما بعقوبة عام حبسا نافذا مع غرامة مالية، نظر نهاية الأسبوع الفارط مجلس قضاء بومرداس في قضيتهما أين طالب ممثّل الحقّ العام بتوقيع عقوبة 03 سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية نافذة السداد عن تهمة تكوين جماعة أشرار والنّصب والاحتيال· تفاصيل القضية حسب ما دار في جلسة المحاكمة التي حضر فيها الضحّية وراح يسرد وقائعها التي تعود إلى سنة 2010 لما قام ببيع فيلّته بغرض شراء محلاّت يشغلها في نشاطات سطرها في مشاريع تناسبه ومقاييس المحلّ التي وضعها ضمن الشروط التي تقدّم بها لدى الوكالة العقارية إبتسام· حيث تقدّم زبون وعرض عليه محلّين تجاريين حسب الطلب، أحدهما في برج البحري والآخر في سعيد حمدين بالعاصمة، وقد سلّم الضحّية مقابل ذلك مبلغ 150 مليون سنتيم لكنه أكّد تفاجئه بوهمية المحلّ الأوّل ومن أجل ذلك دخل في نزاع مع المتّهم الأوّل الزبون الذي وعده بمحلّ آخر في أقرب الآجال، لكن لمّا سلّمه المفاتيح وتنقّل إلى مقرّه بسعيد حمدين تأكّد أنه نصب عليه مرّة أخرى لمّا تبيّن له أن المفاتيح المسلّمة له عن طريق الوكالة ليست خاصّة بالمحلّ ولم تمكّنه من الدخول إليه، وأثناء استفساره عن الأمر تأكّد من أنه ملك لشخص آخر ويستغلّه منذ سنوات· المتّهمان ولدى مثولهما أمام هيئة المحكمة أنكرا كلّ التّهم الموجّهة إليهما ونفيا أنهما قد التقيا مع الضحّية المزعوم أو بيعهما له المحلّين اللذين تمّ ذكرهما في محضر الضبطية القضائية، غير أن ممثّل الحقّ العام اعتبر الوقائع ثابتة في حقّهما والتمس العقوبة السالفة الذكر·