مثل أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالقليعة المتهم ب· ع الذي وجهت له تهمة السرقة باستعمال مفاتيح مصطنعة· تفاصيل هذه القضية المثيرة تعود إلى يوم 23 ديسمبر المنصرم، عندما تقدم المتهم ب· ع من أمام مصالح الأمن بشكوى أفاد فيها بأن المحل الخاص ببيع المجوهرات الذي يعمل به والكائن بحي معاش محمد بالبليدة قد تعرض لعملية سرقة من قبل مجهول استعمل مفاتيح مصطنعة واستولى على كمية كبيرة من المجوهرات، مضيفا أنه اكتشف السرقة صباحا وتفاجئ عندما انتقل لعمله بأن باب المحل كان مفتوحا بحوالي 25 سم· ولما دخل مسرعًًا اكتشف اختفاء المجوهرات من صندوقين كبيرين، والصندوق الثالث لم يتمكن الفاعل من فتحه، مضيفا أن مفاتيح المحل موجودة عنده وعند شقيق صاحب المحل، وبعد انتقال مصالح الأمن إلى عين المكان، أفاد شقيق صاحب المحل ب· ج أنه سجل اختفاء 16 طقما من المعدن الأصفر 216 خاتما، 34 سوارا و70 قرطًا، أي ما يقارب مليار و 500 مليون سنتيم قيمة المسروقات، مصرحا بأنه من المستحيل استنساخ مفاتيح الصناديق التي كانت تحتوي المجوهرات وبأنه سبق لابنة البائع ب· ب البالغة من العمر 17 سنة أن كانت لها علاقة بالسرقة في وقت سابق· ولأن الشكوك بدأت تحوم حول المتهم وعائلته لم يجد هذا الأخير أمامه سوى منح شقيق صاحب المحل مبلغا ماليا قدره 300 مليون سنتيم وكمية معتبرة من المجوهرات وطلب منه التنازل عن القضية· وخلال جلسة المحكمة أنكر المتهم سرقة محل الضحية أو تورط ابنته، واعترف بأنه يملك مفاتيح الصناديق الثلاثة، وأنه قام بمنح المال والمجوهرات للضحية بسبب كثرة الضغوطات التي لاقتها عائلته من قبل مصالح الشرطة أثناء التحريات معه ومع ابنته وزوجته، مصرحا أنه تحصل على النقود من بعض المعاملات التجارية وأن المجوهرات ملك لزوجته· ويذكر أن الضحية الذي مثل أمام هيئة المحكمة صرح بأن المتهم يعمل عنده منذ 4 سنوات وأنه مؤخرا لحقته أخبار بخصوص سوء سلوكاته التي كان يجهلها، مؤكدا أنه أرجع له قيمة المسروقات نقدا· وعليه التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و 300 ألف دج غرامة مالية في حق المتهم· وبعد المداولات وإعادة تكييف القضية إلى جنحة خيانة الأمانة، قضت المحكمة بتوقيع عقوبة عامين حبسا مع وقف التنفيذ و100 ألف دج غرامة مالية في حق المتهم، مع إلزامه بدفع 1دج رمزي للضحية كون هذا الأخير استرجع قيمة المسروقات المقدرة ب 15مليون دج·
