عالجت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة محاولة قتل عائلة بأكملها تقيم بنهج باستور بالعاصمة من طرف الخادمة م· حياة 28 سنة التي وجهت لها جناية محاولة القتل العمدي الغرض منه تسهيل وتنفيذ جنحة السرقة وجناية وضع النار عمدا في أشياء مملوكة للغير التي كادت تودي بحياة زوجين وابنتهما الرضيعة حيث لم تكتف الجانية بسرقة الشقة وإضرام النار في الوثائق الخاصة بالعائلة لمسح بصماتها من مسرح الجريمة بل تعمدت نزع أنبوب الغاز من عداد المطبخ حتى تنفجر الشقة بمجرد عودة الضحايا إلى المنزل· تفاصيل هذه الجريمة تعود إلى تاريخ 18 ديسمبر2009 عندما تقدم الضحية ي· سيد أحمد إلى مصالح الأمن لتحرير شكوى مفادها تعرض شقته الكائن مقرها بنهج باستور للسرقة في 17 من نفس الشهر وهذا باستعمال مفاتيح مقلدة، حيث صرح أنه عند عودته من عمله رفقة عائلته في حدود الساعة الثامنة ليلا تفاجأ برائحة الغاز قوية تنبعث من شقته فسارع إلى فتح الباب أين قام بفتح النوافذ وغلق العداد المركزي للعمارة ليغادر الشقة مباشرة خوفا من اختناق إبنته الرضيعة باتجاه مطعم لتناول العشاء وبمجرد عودتهم في حدود الساعة العاشرة والنصف ليلا أين خلدوا للنوم مباشرة وفي الصباح اكتشفت زوجة الضحية أنهم تعرضوا للسرقة، حيث وجدت في غرفة الجلوس الصندوق التي تخبئ فيه المال وبمجرد فتحه وجدت فيه أوراق جرائد محروقة على جانب بعض الوثائق الرسمية كجوازات السفر واختفاء مبلغ 30 مليون سنتيم إلى جانب خاتم وقرطين من الذهب، وبعد معاينة باقي الشقة اكتشفت اختفاء آلة تصوير رقمية وهاتف نقال كان داخل علبة إلكترونية وقد وجهت الشكوك حول الخادمة التي تغيّبت ذلك اليوم عن العمل بحجة أنها مريضة· وعليه تم إلقاء القبض على الخادمة التي اعترفت خلال مجريات التحقيق وأثناء استجوابها من طرف قاضي الجلسة بتهمة السرقة وإضرام النار في الصندوق حتى تخفي بصماتها نافية أن تكون قد قامت بنزع أنبوب الغاز عمدا في محاولة لقتل أفراد العائلة، كما أنها ارتكبت جريمتها بدافع الحاجة حيث كانت مضطرة لتدبير مبلغ من المال حتى تستأجر منزلا بعد أن هددتها عائلة زوجها بالطرد إلى جانب كونها تتحمل عبء إعالة ابنتها الرضيعة بسبب رفض والدها تحمل المسؤولية، وقد أخفت المسروقات في بيت شقيقتها بالحراش، وأنها ارتكبت الجريمة بعدما تأكدت أن أفراد العائلة خارج المنزل من خلال اتصالها بالضحية للاستفسار عن مكان تواجدها، أما زوج المتهمة بعد اكتشافه للجريمة قام بإعادة المسروقات للضحايا· ممثل النيابة اعتبر أن أركان الجريمة متوفرة وأنه لولا تفطن الضحايا لانفجرت العمارة بأكملها وكانت الكارثة عظمى، ملتمسا إدانتها ب15 سنة سجنا نافذا·