يفتح مجلس قضاء العاصمة قريبا ملف اختلاس ما يقارب ال 200 مليون سنتيم من مستشفى "سليم زميرلي" بالحرّاش، في الجزائر العاصمة، بعد اختفاء 15 وصلا من سجّلات التحصيل النّقدي لسنة 2009 الخاصّ بالخزينة، وهي تمثّل مداخيل الفحوص الطبّية التي ورّطت أربعة إطارات بالقطاع الصحّي للحرّاش، من بينهم امرأة في تهم اختلاس أموال عمومية· حيث سيمثل المتّهمون مجدّدا لاستئناف الأحكام الأوّلية الصادرة عن المحكمة الابتدائية بالحرّاش والقاضية بإدانتهم بأحكام متفاوتة تراوحت بين البراءة و05 سنوات حبسا نافذا· تحريك القضية كان بعد اكتشاف المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الجزائر، ثغرة مالية على مستوى مستشفى "سليم زميرلي" بالحرّاش قدّرت ب 191 مليون سنتيم، حيث تمّ إخفاء 15 وصلا من سجّلات التحصيل النّقدي لسنة 2009 الخاصّ بالخزينة، وهي تمثّل مداخيل الفحوص الطبّية، وتلقّى تقريرا بذلك نائب مدير مكلّف بالتحقيق والمراقبة على مستوى المديرية الجهوية للخزينة بتاريخ 14 أفريل 2010 صادر عن أمين خزينة القطاع الصحّي بالحرّاش "ب·ن"· وتمّ على إثر ذلك إيداع تقرير لدى المدير الجهوي للخزينة بالجزائر العاصمة الذي قام هو الآخر بإيداع شكوى على مستوى مصالح أمن ولاية الجزائر، وثبت من خلال إجراءات التحقيق أن المتّهمين الأربعة قاموا باختلاس أموال تعود للخزينة العامّة، وهي الأموال المتحصّل عليها من إيرادات وعائدات استشفاء المرضى والفحوص الطبّية على مستوى "حسان بادي" و"سليم زميرلي" بالحرّاش، حيث تمكّنوا من الاستحواذ على المبالغ عن طريق الغشّ· ويأتي على رأس المتّهمين في القضية أمين خزينة القطاع الصحّي، مكلّف بتحصيل أموال الخدمات الاستشفائية العمومية، وكذا دافع نفقات القطاع الصحّي، وفواتير الماء وغيرها بالحرّاش "ب·ن"، المكلّف بالتحصيل على مستوى المؤسسة الاستشفائية حسين داي بالحرّاش "ك·د"، و"ب·ف" أمين خزينة الصندوق بنفس القطاع الصحّي منذ 2004 إلى غاية 17 أفريل 2009، والمكلّف بالتدوين على السجّل لمداخيل الصندوق النّقدية· وقد تمّ العثور على الوصولات ال 15، حسب ما كشف عنه التحقيق مع المكلّف بالتحصيل على مستوى المؤسسة الاستشفائية حسين داي بالحرّاش "ك·د"، وأكّد بشأنها أثناء استجوابه أنه قد تمّ دفع مقابلها نقدا إلى أمين الصندوق "ق·ح"· وقد أنكر هذا الأخير وباقي المتّهمين أثناء التحقيق وجلسة المحاكمة التهمة المتابعين بها، لا سيّما أمين خزينة القطاع الصحّي "ب·ن" الذي قال إنه اكتشف خلال جانفي 2010 اختفاء ثلاث صفحات من سجّل دفتر مداخيل الصندوق النّقدية، وقام على أساس ذلك بتحرير تقرير أرسله إلى المديرية الجهوية بعد تحريك شكوى من قبل المدير الجهوي للخزينة بالجزائر العاصمة إثر تلقّيه تقريرا من قبل أمين خزينة القطاع الصحّي بالحرّاش بتاريخ 14 أفريل 2010 مفاده ضياع صفحات من سجّل التحصيل النّقدي لسنة 2009، والذي يضمّ 15 قسيمة تتعلّق بدفع الفحوص الطبّية والمكوث بالمستشفى·
