اكتشفت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الجزائر، ثغره مالية على مستوى مستشفى سليم زميرلي بالحراش قدرت ب191 مليون سنتيم. وأثبتت التحريات تورط أربعة موظفين بالقطاع الصحي للحراش، من بينهم امرأة. أفاد مصدر قضائي بأنه تم إخفاء 15 وصلا من سجلات التحصيل النقدي لسنة 2009 الخاص بالخزينة، وهي تمثل مداخيل الفحوصات الطبية. وتلقى تقريرا بذلك نائب مدير مكلف بالتحقيق والمراقبة على مستوى المديرية الجهوية للخزينة بتاريخ 14 أفريل 2010 صادر عن أمين خزينة القطاع الصحي بالحراش'' ب.ن''. وتم على إثر ذلك تم إيداع تقرير لدى المدير الجهوي للخزينة بالجزائر العاصمة الذي قام هو الآخر بإيداع شكوى على مستوى مصالح أمن ولاية الجزائر. وثبت من خلال إجراءات التحقيق أن المتهمين الأربعة قاموا باختلاس أموال تعود للخزينة العامة. وهي الأموال المتحصّل عليها من إيرادات وعائدات استشفاء المرضى والفحوصات الطبية على مستوى حسان بادي وسليم زميرلي بالحراش؛ حيث تمكنوا من الاستحواذ على المبالغ عن طريق الغش. ويأتي على رأس المتهمين في القضية أمين خزينة القطاع الصحي، مكلف بتحصيل أموال الخدمات الاستشفائية العمومية، وكذا دافع نفقات القطاع الصحي، وفواتير الماء وغيرها بالحراش ب. ن، المكلف بالتحصيل على مستوى المؤسسة الاستشفائية حسين داي بالحراش''ك.د''، وب.ف، أمين خزينة الصندوق بنفس القطاع الصحي منذ 2004 إلى غاية 17 أفريل 2009، والمكلف بالتدوين على السجل لمداخيل الصندوق النقدية. وقد تم العثور على الوصولات ال15، حسب ما كشف عنه التحقيق لمكتب المكلف بالتحصيل على مستوى المؤسسة الاستشفائية حسين داي بالحراش ''ك.د''، وأكد بشأنها أثناء استجوابه أنه قد تم دفع مقابلها نقدا إلى أمين الصندوق ق.ح. وقد أنكر هذا الأخير، وباقي المتهمين أثناء التحقيق التهمة المتابعين بها. وهي جنحة اختلاس أموال عمومية، لاسيما أمين خزينة القطاع الصحي ''ب.ن'' الذي قال أنه اكتشف خلال جانفي 2010 اختفاء ثلاث صفحات من سجل دفتر مداخيل الصندوق النقدية، وقام على أساس ذلك بتحرير تقرير أرسله للمديرية الجهوية.
