حسب الخبير يونس قرار الدفع الالكتروني يسمح للجزائر بجني 10 ملايير دولار سنويا صرح الخبير في تكنولوجيات الاتصال يونس قرار أن إطلاق خدمة الدفع الالكتروني المقرر يوم 04 أكتوبر الجاري ستمكن الجزائر من تحقيق ما لا يقل عن 10 ملايير دولار من خلال امتصاص جزء من السوق الموازية التي بلغ حجمها السنة الماضية ما لا يقل عن 50 مليار دولار بحسب أرقام وزارة المالية. وأوضح قرار في حوار له عبر القناة الأولى للإذاعة الوطنية ضمن برنامج ضيف الصباح أن بطاقات الدفع الالكتروني ستمدنا نظرة واضحة وأرقام حقيقة حول مجالات إنفاق المواطن الجزائري مما سيمكن الدولة من رسم سياسات مستقبلية تتجه نحو الخدمات والسلع الأكثر استقطابا في سوق الطلب. من جهة أخرى ذكر المتحدث أن إطلاق خدمة الدفع الالكتروني ستروّج لنمط جديد وهو التجارة الإلكترونية حيث ستعتمد مختلف الشركات على الترويج لمنتوجاتها والتشجيع على اقتنائها عبر المواقع الإلكترونية وقال إن بعض المواقع انطلقت في هذه المهمة باكرا واستطاعت أن تتموقع في السوق التجارية الالكترونية. وفي السياق ذكر قرار أن البنوك العمومية الكبيرة وعددها تسعة ستكون معنية بخدمة الدفع الالكتروني بالإضافة إلى بعض الشركات الكبرى مثل الخطوط الجوية الجزائرية واتصالات الجزائر وسونلغاز وتوقع أن تستغرق العملية ما لا يقل عن 04 أشهر لضبطها تقنيا إداريا وقانونيا على أن تعمم الخدمة على سائر البنوك والمؤسسات قبل نهاية 2017. وقال المتحدث أن النظام المعلوماتي البنكي في الجزائر متطور وقادر على استيعاب هذه الخدمة وأن عملية عصرنة البنوك مستمرة وخاضعة لتطور التقنيات وحاجات السوق مشددا على ضرورة الالتفات إلى الأنظمة العالمية المتطورة لتحيين نظامنا المالي توفيرا لخدمات أفضل وأكثر سلاسة. وأوضح أن مؤسسة بريد الجزائر عاكفة على إنجاز بطاقات الدفع الالكتروني الجديدة وأن البنوك الجزائرية ستتولى عرضها على الزبائن وسيتم استخدامها عبر مواقع الإنترنت في بداية الأمر إلى أن يشرع في استخدامها عبر أجهزة الدفع في سائر الفضاءات التجارية. وذكر يونس قرار أن استعمال هذه البطاقات في الخارج سيكون ممكنا لأن النظام المعلوماتي للبنوك الجزائرية متوافق مع سائر الأنظمة البنكية في العالم ومطابق للمعايير الدولية وقال أنه سيتم تحديد سقف أعلى لاستعمال هذه البطاقات كما هو متعامل به في الخارج.