شهدت شوارع مدينة الحسيمة وعدة مدن مغربية موجة احتجاجات عارمة على خلفية حادث مقتل محسن فكري بائع سمك يوم الجمعة الماضي سحقا في شاحنة لجمع النفايات عندما كان يحاول استرداد كمية من السمك التي صادرتها له الشرطة. وأثار الحادث المأسوي موجة من الغضب دفعت بعشرات الآلاف من المواطنين للاحتجاج في مختلف مناطق المملكة ضد ما اسماوه ب"الحقرة" والتعسف. وجابت مسيرات كبرى مدن الريف والدار البيضاء ومراكش والعاصمة الرباط منددة بمقتل فكري ومطالبة بمعاقة مرتكبي الحادث والمسؤولين عنه. وشجبت هيئات حزبية وحقوقية الحادث مطالبة السلطات بمعاقبة المسؤولين عنه فيما تم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادثة الرهيبة. واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات معبرة عن غضب ضد "الانتهاكات الحكومية" و"الظلم". وفي مسعى لتهدئة الاوضاع امر العاهل المغربي وزير داخليته بزيارة اسرة المتوفي لتقديم العزاء بالنيابة عنه في وقت تعهدت فيه وزارتا الداخلية والعدل باجراء تحقيق في الحادث. وقال احد منظمي الاحتجاجات انها" ستستمر حتى تتم معاقبة كل المسؤولين عن الجريمة وتطهير الادارة العامة من الفاسدين" مضيفا انهم يريدون "ضمانات بعدم تكرار مثل هذه الاحداث". وعلى اثر الحادثة المروعة قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة إحالة 11 شخصا على قاضي التحقيق من بينهم اثنين من رجال السلطة ومندوب الصيد البحري ورئيس مصلحة بمندوبية الصيد البحري وطبيب رئيس مصلحة الطب البيطري من أجل التزوير في محرر رسمي والمشاركة فيه والقتل غير العمد وذلك على إثر حادث وفاة محسن فكري. وتعود ملابسات الحادث إلى يوم الجمعة الماضي حيث صادرت سلطات مدينة الحسيمة شمال المغرب كميات كبيرة من الأسماك تعود لتاجر بدعوى أنها "غير مرخصة" ورمت بها في شاحنة النفايات. وتزامن دخول التاجر للشاحنة وفق رواية السلطات المحلية لاسترداد بضاعته مع تحريك آلة شفط ما أدى إلى طحن الشاب ومصرعه في الحال فيما أكدت مصادر متطابقة في نفس المكان أن تحريك الآلة تم بعد دخول الشاب للشاحنة.