حدد مرسوم تنفيذي نشر في العدد 65 من الجريدة الرسمية مدة شراء السكنات المنجزة في إطار صيغة البيع بالإيجار (عدل) عند فترة لا تتجاوز 20 سنة بالنسبة لمكتتبي 2001 و2002 و25 سنة بالنسبة للمكتتبين الجدد. وجاء في هذا المرسوم (رقم 16-279)- المعدل والمتمم للمرسوم 01-105 المحدد لشروط وكيفيات شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية أو مصادر بنكية أو أي تمويلات أخرى في إطار البيع بالإيجار- انه "في جميع الحالات يجب أن يدفع المستفيد مبلغ ثمن المسكن بعد خصم مبلغ الدفعة الأولى على مدى مدة لا تتجاوز 25 سنة". في حين تم تقليص هذه المدة إلى 20 سنة بالنسبة للمكتتبين المسجلين في سنة 2001 و2002 المؤهلين للاستفادة من المسكن الذين تم تحيين ملفاتهم خلال 2013. ويتم دفع هذا المبلغ المؤجل الوفاء به --يضيف ذات المصدر-- حسب اجل استحقاق يبين المبلغ الواجب دفعه شهريا على مدى المدة المعينة. وبحسب المرسوم "يمكن للمستفيد أن يقوم بالتسديد المسبق للجزء المتبقي من الثمن الكلي للمسكن قصد تحويل الملكية بصفة شرعية لفائدته بمجرد تسديد الدفعة الأولى". وتحدد الكلفة النهائية المستعملة لحساب ثمن المسكن الموجه للبيع بالإيجار على أساس كلفة الانجاز بما تتضمنه من نفقات شراء الأرض وكذا التكاليف المالية وتكاليف التسيير التقني والإداري المحسوبة على الفترة التي تسبق نقل الملكية. ويحسب ثمن المسكن الذي يتحمله المكتتب بعد خصم الإعانات الممنوحة من طرف الدولة.