اتخذت وزارة التجارة عدة إجراءات وتدابير من أجل عصرنة منظومتها التشريعية والتنظيمية وتكييفها مع المعايير الدولية لتحقيق حماية فعالة للمستهلك من المنتجات التي قد تؤدي إلى خطر على صحته وحياته وفق ما أكده بالبليدة ممثل الوزارة المذكورة في الملتقى الوطني حول السلامة لغذائية. وأوضح السيد عبد العزيز أيت عبد الرحمان خلال تدخله في هذا اللقاء الدراسي الذي نظمه الإتحاد الوطني لحماية المستهلك بالتنسيق مع وزارتي التجارة والصحة أن وزارة التجارة تنكب حاليا على إعداد مشروع تنفيذي يهدف إلى تحديد القواعد العامة الواجب احترامها في مجال النظافة خلال عملية وضع المواد الغذائية. وأشار في هذا الصدد إلى أن عدم احترام قواعد النظافة للمواد الغذائية له نتائج سلبية على الصحة العمومية وعلى الاقتصاد الوطني لا سيما عند التكفل بالتسممات الغذائية. ويكتسي هذا الانشغال - كما قال ذات المتحدث - أهمية كبيرة بالنظر لكون بلدنا عرف في السنوات الأخيرة وبصفة متكررة حالات خطيرة من التسممات الغذائية والتي أدت في بعض الأحيان لوفيات حيث أنه خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2016 سجلت أكثر من 000 4 حالة تسمم غذائي وحالتي وفاة. وأضاف ممثل وزارة التجارة خلال هذا اللقاء الذي حضرته عدة جمعيات لحماية المستهلك وعدد من المتعاملين الاقتصاديين أن نص هذا المشروع التنفيذي هو مستمد أساسا من الدليل الدولي الموصى به للمبادئ العامة لنظافة الأغذية ويهدف إلى الحصول على مستوى عالي من حماية صحة المستهلكين وتكييف التنظيم الوطني مع القواعد الدولية خاصة تلك المنصوص عليها في الاتفاقية المتعلقة بتطبيق التدابير الصحية النباتية للمنظمة العالمية لتجارة وكذا المواصفات العالمية حول سلامة المواد الغذائية للدستور الغذائي.