دعّت مختلف التنظيمات الطلابية، كافة المحتجين من طلبة مختلف الجامعات إلى ضرورة العودة إلى مقاعد الدراسة، وهو ما يعني توقيف كل أشكال الاحتجاجات الطلابية، خاصة في هذه المرحلة المتزامنة وفترة الامتحانات والانتظار مدة 10 أيام التي وعد بها وزير التعليم العالي والبحث العلمي أثناء اللقاء الأخير الذي جمعهم به حتى يتمكن هذا الأخير من الالتزام بحل مختلف المشاكل والمطالب المطروحة أهمها المرسوم الرئاسي رقم 10- 315 المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم 07 - 304· دعا علي بعلام الأمين العام للرابطة الوطنية للطلبة الجزائريين كافة الطلبة الذين دخلوا في احتجاجات الأسبوع المنصرم إلى ضرورة العودة إلى مقاعد الدراسة وإجراء الامتحانات المقررة لهم ، خاصة أن أغلبهم في أوج فترة امتحانات السداسي الأول، مع انتظار مدة 10 أيام التي حددها رشيد حراوبية وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال اللقاء الأخير الذي جمعه بمختلف التنظيمات الطلابية، مانحا إياهم وعودا بالنظر في المطالب البيداغوجية التي أخرجت الطلبة إلى ساحات الجامعات وإضرابهم عن الدراسة الذي دام لعدة أيام، وقال بعلام في حديث ل"أخبار اليوم" إنه على الطلبة انتظار المدة التي منحها الوزير وبعدها يقررون استئناف الاحتجاجات أو لا، وفي حال عدم تطبيق الوعود في وقتها وبعد انتهاء المهلة -يضيف بعلام-، فمن حق الطلبة العودة إلى لغة الاحتجاجات والمطالبة بانشغالاتهم. من جهته، ثمّن الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين بالمقترحات التي أشار إليها حراوبية للالتزام بها خلال الاجتماع الأخير به يوم الخميس الماضي، بإيجاد حل لإعادة النظر في المرسوم الرئاسي الذي يمكن من خلاله تثمين شهادة مهندس الدولة المحصل عليها سواء في المدارس العليا أو الجامعات أو المراكز الجامعية وكذا شهادة الماجستير، كما التزم من جهة أخرى بإعادة فتح مسابقات الماجستير على المستوى الوطني ابتداء من السنة المقبلة لكل طلبة النظام الكلاسيكي سواء منهم حاملي شهادة مهندس دولة أو ليسانس نظام قديم مع الإبقاء على إمكانية مزاولة دراستهم في النظام الجديد ماستر - دكتوراه· وعلى صعيد آخر، كشف بعض الطلبة أنهم عازمون على مواصلة الإضراب لعدم وضوح الأمور بصفة جيدة مع بقاء بعض الغموض يكتنف بعض المطالب الأخرى خاصة منهم طلبة جامعة هواري بومدين بباب الزوار، كما تأسف هؤلاء من التدخل البطيء للتنظيمات الطلابية التي لم تبادر هي للإعلان عن الإضراب بالرغم من تفاقم تلك المشاكل، بل كان ذلك بمفردهم بعدما سدت جميع منافذ التواصل والحوار في الوقت الذي لم يجد فيه هؤلاء آذان تصغي إليهم· وكانت الندوة الوطنية لمدراء المؤسسات الجامعية المنعقدة يوم الخميس برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي قد أكدت أن دبلوم مهندس الدولة الممنوح من طرف مؤسسات التعليم العالي "ما يزال ساري المفعول"· وأوضح بيان لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن هذا القرار تم اتخاذه خلال اجتماع الندوة الوطنية لمدراء المؤسسات الجامعية الموسعة إلى نواب المديرين المكلفين بالبيداغوجيا برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد رشيد حراوبية· كما تم خلال هذا الاجتماع التأكيد على إبقاء تكوينات الماجستير لفائدة خريجي النظام الكلاسيكي وذلك إلى غاية تخرج آخر دفعات هذا النظام وتم تسجيل كعملية ذات أولوية إعداد النصوص التي تنظم التطابقات بين النظام الكلاسيكي والنظام الجديد (أل أم دي) وفقا لما أقره القانون 06-08 المؤرخ في 23 فيفري 2008 المعدل والمتمم للقانون التوجيهي للتعليم العالي· وتم خلال هذا الاجتماع حسب ذات المصدر دراسة الوضعية السائدة في عدد من المؤسسات الجامعية وأرضية المطالب المقدمة من طرف الطلبة وكذا الاقتراحات الواردة في تقارير المؤسسات الجامعية على إثر المشاورات التي انتظمت على مستوى كل المؤسسة· وفي انتظار إعداد هذه التطابقات وصياغة سلم متكامل وشامل للشهادات الجامعية فإن الندوة الوطنية توصي بإلغاء التعديلات الواردة في المرسوم رقم 315-10 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010 بهدف اعتماد تصنيف يأخذ في الحسبان مجمل شهادات التعليم العالي·