الدخول المقبل للقطاع مقرر يوم 26 فيفري ** * تدعيم التخصّصات المطلوبة بسوق الشغل يُنتظر أن يتميز الدخول المقبل لقطاع التكوين المهني المقرر يوم 26 فيفري الجاري ب (تدعيم) التخصصات المطلوبة بسوق الشغل مقابل تراجع (طفيف) في عدد المناصب المفتوحة لفرع التقنيات الإدارية والتسيير حسب ما ذكرته وزارة التكوين والتعليم المهنيين التي كشفت عن وجود 350 تخصص في التكوين المهني هذا الموسم. الدخول الجديد سيتميّز حسب الوزارة ب(تراجع طفيف في المناصب المفتوحة لفرع التقنيات الإدارية والتسيير الذي يمثل 12 بالمائة من العرض الإجمالي أمام فرع البناء والأشغال العمومية (13 بالمائة) والفروع الصناعية (أكثر من 22 بالمائة). ولتحقيق ذلك يتضمن البرنامج التكويني 350 تخصص تغطي الفروع المهنية ال22 بهدف تكييف التكوين مع حاجيات السوق. وسيتم تدعيم قطاع الفلاحة والصناعة الغذائية ب8500 منصب تكويني جديد إضافة للمناصب ال16000 المفتوحة خلال دخول سبتمبر 2016 ليبلغ بذلك العدد الإجمالي 24500 منصب حسب نفس المصدر. كما سيتدعم قطاع الصناعات التقليدية والفندقة ب19000 منصب جديد ليبلغ العدد الاجمالي 56300 منصب تكويني. وتعتزم وزارة محمد مباركي أيضا فتح 32800 منصب جديد للفروع الصناعية تضاف للمناصب ال48135 التي تم فتحها خلال دورة سبتمبر الماضي. كما تعتزم الوزارة أيضا فتح 1364 منصب تكويني جديد لمهن المياه والبيئة و94 آخر للطاقات المتجددة و535 منصب لقطاع الاتصالات. من جهة أخرى سيتدعم قطاع البناء والأشغال العمومية خلال دورة فيفري ب23309 منصب جديد أي ما يمثل 08ر16 بالمائة من العرض الإجمالي. واستنادا إلى ذات المصدر فإن دورة فيفري 2017 تعتبر (مكملة) لدورة سبتمبر 2016 بما أنها (تسمح بتجديد الفروع التي أنهت دورتها التكوينية وتمنح فرصة ثانية للمترشحين الذين لم يتمكنوا من تسجيل أنفسهم خلال الدورة السابقة). من جهة أخرى تهدف الدورة المقبلة إلى مواصلة تجسيد الأهداف التي سطرها القطاع ضمن مخطط عمله 2015-2019 لاسيما في مجال برمجة التخصصات الأولوية وتعميم وتوسيع التخصصات (المطلوبة كثيرا) من طرف الشباب وتقليص عدد الفروع في التخصصات التي لا توفر فرصا كافية للتشغيل مثل المحاسبة والحلاقة ومشغل المعلوماتية. وتتمثل الأهداف الأخرى للوزارة في تعزيز برمجة التكوين في مجال الطاقات المتجددة ومواصلة برمجة التكوين في مراكز الامتياز المخصصة لمهن الفلاحة والصناعة الغذائية. وستستقبل مراكز الامتياز خلال الدورة المقبلة أكثر من 4000 مترشح من بينهم 3480 في التكوين المتواصل و520 في التكوين المتوج بشهادة في مختلف التخصصات لاسيما زراعة الزيتون وتربية الماشية وانتاج البطاطا والزراعة في البيوت البلاستيكية والسقي. وقد برمجت هذه التكوينات للاستجابة إلى حاجيات الشركاء المحليين مثل مديريات المصالح الفلاحية وغرف الفلاحة الولائية وجمعيات الإنتاج. ويذكر أنه تم تخصيص 255000 منصب تكويني في جميع الأنماط والأجهزة لهذه الدورة منها 169320 منصب للتكوين المتوّج بشهادة و85680 منصب للتكوين التأهيلي. وتجدر الإشارة إلى أن التسجيلات الخاصة بدورة فيفري تم فتحها يوم 2 جانفي المنصرم وستنتهي يوم 18 فيفري. مباركي يؤكد ضرورة إعادة تنظيم القطاع أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي أمس الأحد بالجزائر العاصمة على (ضرورة) إعادة تنظيم القطاع لتكييفه مع احتياجات التنمية وتنويع الاقتصاد الوطني. وأوضح السيد مباركي على أمواج الإذاعة الوطنية أنه بات من الضروري إعادة تنظيم قطاع التكوين والتعليم المهنيين من أجل تكييفه مع احتياجات التطور الاقتصادي الحاصل في البلاد طبقا لسياسة تنويع الاقتصاد الوطني التي تنتهجها الحكومة . وأضاف الوزير أنه تمت المبادرة بإعادة التنظيم هذه طبقا ل(تعليمة) من الوزير الأول عبد المالك سلال مؤكدا أن الهدف المتوخى يتمثل في منح شهادة تسمح للمتربصين باكتساب مسار إضافي للحصول على مناصب شغل والاستفادة من تكوينات أخرى. وفي هذا الصدد أعلن الوزير أنه تم تنصيب لجنة تضم ممثلين عن وزارات التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني وكذا ممثلين عن قطاع الوظيف العمومي لإطلاق (تفكير) بهدف إعادة تنظيم مسار التعليم المهني وجعله (أكثر جاذبية). وأوضح أن إستراتيجية الحكومة في هذا الصدد (تقوم على معايير ومساعي تكميلية تتمثل في تحقيق معادلة بين التكوين والتشغيل وأيضا تسهيل تشغيل الشباب الذين استفادوا من التكوين).