أوضح وزير التكوين و التعليم المهنيين محمد مباركي أن مصالح الوزارة التي يقوم عليها تعمل على إعادة الاعتبار للتكوين التقني الذي شهد تأخرا في السنوات الاخيرة. و قال مباركي خلال حلوله ضيفا على القناة الثالتة هذا الأحد أنه تلقى تعليمات من الوزير الأول عبد المالك سلال لإعادة تنظيم التكوين التقني و أضاف قائلا إن "هناك ضرورة كبيرة لإعادة تنظيم قطاع التربية و التكوين المهني لتلبية احتياجات القطاع الاقتصادي". و ترمي الإستراتيجية -كما قال- إلى تحقيق توافق بين التدريب و التوظيف و احتياجات الموارد البشرية المؤهلة التي يطلبها عنها القطاع الاقتصادي . هذا وركز المتدخل أن قطاع التكوين لا زال يستقطب الكثير من الشباب الراغب في تكوينٍ حقيقي يضمن له مؤهلات عملية تساعده على الظفر بمنصب شغل في سوق العمل المحلية على وجه الخصوص مذكرا أن القطاع يستقطب كل سنة 650.000 من المتعلمين وفي مختلف الاختصاصات. محمد ميباركي
كما أشار مباركي أيضا إلى أن نحو 240.000 من الخرجين المؤهلين والذين يتم تدريبهم سنويا في مؤسسات التدريب يتم دفعهم مباشرة إلى القطاعات المنتجة.
وفيما يلي الأرقام المتعلقة بدخول فبراير 2017 لقطاع التكوين المهني:
العدد الاجمالي للمترشحين: 255000 منصب في جميع انماط و اجهزة التكوين - التكوين المتوج بشهادة: 169320 منصب
-التكوين التأهيلي : 85680 منصب
-التكوين الاقامي الأولي 60000 منصب
- التكوين عن طريق التمهين 85000 منصب
-التكوين عن بعد 4000 منصب
حسب جهاز التكوين:
-الدروس المسائية: 17400 منصب (3400 بالنسبة للتكوين المتوج بشهادة و 14000 بالنسبة للتكوين التأهيلي)
- التكوين في الوسط الريفي: 5450 منصب ( 2200 بالنسبة للتكوين المتوج بشهادة و 3250 بالنسبة للتكوين التأهيلي)
-التكوين عن طريق المعابر : 6800 منصب
-التكوين لفائدة المرأة الماكثة بالبيت : 29000 منصب
-التكوين في مجال محو الأمية و التأهيل : 2270 منصب
-التكوين التاهيلي الاولي: 12000 منصب
- التكوين في المؤسسات الخاصة: 18560 منصب (7600 منصب بالنسبة للتكوين المتوج بشهادة و 10960 منصب بالنسبة للتكوين التأهيلي).
- التكوين في المؤسسات العقابية : 9520 منصب (320 منصب بالنسبة للتكوين المتوج بشهادة و 9200 منصب بالنسبة للتكوين التأهيلي)
-التكوين التعاقدي : 5000 منصب منها 420 بالنسبة للتكوين المتوج بشهادة و 4580 منصب بالنسبة للتكوين التأهيلي).