أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن التعديلات الدستورية ل2016 فتحت (عهدا سياسيا ومنظومة قانونية سوف تجعل من الجزائر قلعة لقيّم الجمهورية والوطنية والسلم). وقال السيد ولد خليفة في كلمة له خلال يوم برلماني حول أهداف ونتائج التعديلات الدستورية في حاضر الجزائر ومستقبلها أن التعديلات الدستورية فتحت عهدا سياسيا ومنظومة قانونية سوف تجعل بلادنا قلعة لقيّم الجمهورية والوطنية والسلم والمصالحة الوطنية والديمقراطية والتنمية . وأضاف السيد ولد خليفة أن هدف التعديلات الدستورية وكل القوانين العضوية والقوانين التي اعتمدها البرلمان هو (تعزيز الأداء الوظيفي لمؤسّسات الجمهورية والرفع من مستوى المشاركة السياسية للمواطنين في الاستحقاقات الانتخابية التي سوف تنظم بشروط وضمانات إضافية أقرها الدستور). من جهة أخرى ذكر السيد ولد خليفة بأن (الخيارات الاستراتيجية للرئيس بوتفليقة ساهمت في جعل الجزائر استثناء عربيا وإفريقيا من حيث الاستقرار والأمن كما تبينه التقارير الدولية حول الإرهاب والخارطة العالمية للمقاتلين الإرهابيين الأجانب التي تجعل من المقاربة الجزائرية في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف نموذجا فعالا في صناعة الاستقرار وحل النزاعات عن طريق المصالحة الوطنية). وفي هذا الجانب أشار رئيس المجلس إلى أن العديد من الدول تعتبر الجزائر نموذجا ناجحا وتسعى للاستفادة من خبرتها بحكم تجربة وحنكة الرئيس بوتفليقة في حل النزاعات بالطرق السلمية باحترام سيادة الدول ووحدتها دون أي تدخل في شؤونها .