وصف ممثل جبهة البوليزاريو بفرنسا أبي بوشرايا موقف فرنسا إزاء قرار محكمة العدل الأوروبية حول اتفاق التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بمثابة "انزلاق جديد" يشجع فكرة التوسع المغربي. وقال بوشرايا في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية: "إن موقف فرنسا يعتبر بمثابة انزلاق جديد يشجع أكثر فأكثر فكرة التوسع المغربي في الصحراء الغربية" وجاء هذا كرد فعل لمذكرة يوم الاثنين التي وجهتها فرنسا إلى النواب الأوروبيين حيث اعتبرت أن قرار محكمة العدل الأوروبية من شانه ان يفتح "فترة انعدام الأمن القانوني الذي يمكن أن يلحق أضرارا بالمتعاملين الاقتصاديين". وبموجب حكمها الصادر في 21 ديسمبر 2016 منعت محكمة العدل الأوروبية استيراد المواد القادمة من الاستغلال اللاشرعي للموارد الطبيعية في الصحراء الغربية. وأشار المسؤول في جبهة البوليزاريو والممثل الشرعي للشعب الصحراوي الذي يكافح من أجل الاستقلال إلى أنه "بعد دعم فرنسا السياسي للمغرب في مسعاه المتمرد على منظمة الأممالمتحدة ومحاولاته دفن الحل المتفق عليه من قبل الطرفين (استفتاء تقرير المصير) ومساندتها للمغرب لمنع المينورسو من مهمة ضمان احترام حقوق الإنسان وحاليا مع هذه المذكرة الموجهة إلى البرلمانيين فقد ذهبت فرنسا بعيدا في سياستها المنحازة إلى غاية التضحية بالقانون الأوروبي من أجل خدمة أجندة السلطة المغربية". وأبرز السيد أبي بوشرايا أن حجة السهر على إبقاء علاقة جيدة بين المغرب والاتحاد الأوروبي مساسا بالشرعية والقانون الأوروبي تعد فعلا ابتزازا تريد الرباط أن تمارسه على الاتحاد الأوروبي بعد صدور قرار المحكمة سنة 2015 وقرار محكمة العدل في ديسمبر 2016 داعيا باريس إلى ممارسة الحياد وأن لا تكون طرفا في المشكل بدلا من حله. واعتبر السيد بوشرايا في نفس السياق أن نزاع تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية الذي تميز بحالة الانسداد المعمم بالعرقلة المنتظمة للمغرب فإن تداخل الحكومة الفرنسية في قضية تم الفصل فيها من قبل العدالة قد يعرقل المساعي الحالية للأمين العام لمنظمة الأممالمتحدة من أجل إعادة إطلاق مخطط السلم. وحسب المسؤول في جبهة البوليزاريو يجب على فرنسا أن ترتبط بواجبها السياسي والأخلاقي لكي تساعد في حل النزاع طبقا للشرعية الدولية وإرادة الشعب الصحراوي وهو الحل الذي من شأنه أن يعود بالفائدة على السلم الدائم في الصحراء الغربية وفي كامل المنطقة. ويضيف المسؤول أن دعم المغرب في مسعاه لاحتقاره منظمة الأممالمتحدة والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي لا يعد خيار أمثل لفرنسا مشيرا إلى أن هذا الخيار يمكن أن يشجعه في الوقوع في ما لا يحمد عقباه وفي هذه الحالة فإن استقرار كامل المنطقة سيكون مهددا.