أدرج مجلس الأمن الأممي قضية الصحراء الغربية في أجندة اجتماعه المقرر غدا الثلاثاء لدراسة مدى تطبيق اللائحة 2285 المتعلقة باستئناف المفاوضات بين جبهة البوليزاريو والمغرب حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، نقلا عن مصادر مقربة من الملف. واستنادا إلى ذات المصدر فانه سيتم التطرق إلى ملف الصحراء الغربية خلال هذا الاجتماع الذي يعقد في جلسة مغلقة بطلب من الاورغواي العضو غير الدائم في المجلس الاممي.كما سيتم بحث مسألة تطبيق اللائحة 2285 الصادرة سنة 2016 التي تنص على مباشرة جولة خامسة من المفاوضات وعودة أعضاء المينورسو الذين طردهم المغرب. ويأتي هذا الاجتماع عشية الاستحقاقات السياسية الهامة لا سيما تلك المتعلقة بتجديد عهدة مينورسو ونشر تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء الغربية شهر أفريل القادم. كما ينعقد هذا الاجتماع أياما قليلة بعد تنقل الرئيس الصحراوي ابراهيم غالي إلى نيويورك أين أجرى محادثات معمقة مع رئيس الاممالمتحدة أنطونيو غوتيريش حول توقف مسار السلام. وستشكل عودة أعضاء المينورسو أيضا محور مناقشات مجلس الأمن حيث لم تقم البعثة الأممية بمهمتها كاملة بسبب الاجراءات التي فرضها المغرب في حين أن مجلس الأمن مدعو خلال شهر أبريل القادم إلى تجديد عهدتها. وقد أعرب قسم عمليات حفظ السلم الاممي في فبراير الماضي عن انشغاله بخصوص مصير أعضاء المينورسو مشيرا إلى أن هذا التوقف يضر بعمل البعثة الأممية. وفي رسالة وجهها إلى ديميتري سامارس رئيس كونفدرالية الموظفين الدوليين بالاممالمتحدة اشار رئيس قسم عمليات حفظ السلام هيرفي لادسوس إلى عدم التوصل إلى أي حل يسمح بعودة أعضاء البعثة المطرودين من طرف المغرب. ويؤثر هذا الوضع مباشرة وبشكل معتبر على كل عضو من هذه البعثة وكذا على تطور مسارهم المهني ويضر بعمل بعثة مينورسو في حين أنها تحاول التصدي لعدة مشاكل سياسية وعملياتية ولوجيستية حسب السيد لادسوس.