نظم أكثر من ألف إمام وواعظ وداعية بالأزهر الشريف والأوقاف يتقدمهم الشيخ جمال قطب، رئيس لجنة الفتوى الأسبق، مسيرة انطلقت من الجامع الأزهر مروراً بالمشيخة، ودار الإفتاء، وصولا إلى مقر الحاكم العسكري، للمطالبة بإدماج وزارة الأوقاف ودار الإفتاء بكل مصالحهم وإدارتهم فى الأزهر الشريف مع استقلال الأزهر عن الحكومة ماليا وإداريا. ورفع الدعاة لافتات تطالب باستقلال الأزهر كتب عليها: "الأزهر والإفتاء والأوقاف مؤسسة دينية واحدة"، و"نريد الأزهر مستقلا عالميا"، و"الأزهر يصرخ أطلقوا سراحه". وحمل الدعاة معهم بيانا حصروا فيه مطالبهم للحاكم العسكري جاء فيها ضرورة أن يستقل الأزهر ماليا وإداريا عن الحكومة، وأن تكون جميع المناصب القيادية فيه وعلى رأسها منصب شيخ الأزهر بالانتخاب، وأن يتم عودة هيئة كبار العلماء، وكذلك إعادة النظر في المناهج والمقررات وسنوات الدراسة للرجوع بالأزهر إلى النظام القديم. كما طالبوا بإنشاء نقابة للدعاة على مستوى الجمهورية، وحل مشاكل الدعاة التي تعوقهم عن تأدية واجبهم الدعوي والاجتماعي من منطلق أن الواعظ هو الجندي الأول في معركة الإصلاح التي تشهدها مصر، مطالبين بتحسين أحوال الوعاظ والدعاة الذين لا يجدون الإمكانيات المادية والعلمية التي تجعلهم منسجمين في المجتمع. من جهة أخرى طالبت لجنة الشؤون السياسية بنقابة المحامين في بيان لها شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بتقديم استقالته حتى يكون منصب شيخ الأزهر بالانتخاب وتكون البداية من رمز الإسلام في مصر والعالم ويكون قدوة للجميع. فيما جدد الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر موافقته على جعل منصبه بالانتخاب وقال: "لا اعتراض عندي على إجراء انتخابات على منصبي، فأنا مع حرية الاختيار للمناصب الكبرى والشريفة منها خاصة". وأضاف أن "كل شيء بالانتخاب هو أمر مهم يحقق التعاون، لكن بشرط أن يكون الانتخاب بطريقة نظيفة وحرة وصادقة بعيدة عن التربيطات والأموال، وهو أمر ليس بجديد على الأزهر حيث كان يتم انتخاب شيخ الأزهر عن طريق هيئة كبار العلماء التي ألغيت بعد إقرار القانون 103 لتنظيم الأزهر عام 1961" .