وزارة التجارة تفتح الحصص التعريفية ** فتحت وزارة التجارة أمس الثلاثاء الحصص التعريفية ل2017 والتي تستفيد من المزايا الجمركية في إطار اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي ونشرت الوصاية لائحة الشروط الواجب توفرها لخوض غمار الاستيراد من أوروبا. وتم فتح الحصص إلى غاية 18 أفريل الجاري على الساعة 17 طبقا للمرسوم التنفيذي المؤرخ في 2015 المحدد لشروط وكيفيات تطبيق رخص الاستيراد أو التصدير للسلع حسب ما أوضحته الوزارة على موقعها الالكتروني. وأكدت الوزارة أن كل متعامل اقتصادي سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا ويتوفر على الشروط الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية سارية المفعول يمكنه إيداع طلب رخصة استيراد لمنتوج أو سلعة تم فتح حصتها. ويتضمن الطلب ملفا كاملا يشمل على استمارة واستبيان تعريفي يمكن تحميله في موقع الوزارة على الواب ونسخة من السجل التجاري ونسخة من بطاقة التعريف الجبائية وجدول ضريبي مصفى وفاتورة مطابقة تتضمن المنتوج وكميته وقيمته وبلد المنشأ وكذا طريقة الدفع بالإضافة إلى مستخرج من وثيقة الضرائب وشهادة تحيين لدى صندوق الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء وصندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء. ويتم إيداع أو إرسال الملف إلى أمانة اللجنة الدائمة بمديرية التجارة الخارجية بالوزارة في ظرف مغلق مدون عليه (حصص تعريفية للجزائر مع الاتحاد الأوروبي لسنة 2017) وهذا في الآجال المحددة. وكانت الوزارة قد أعلنت السبت الفارط عن فتح حصص كمية للمنتوجات والبضائع برسم رخص الاستيراد لسنة 2017 والتي تشمل 21 منتوجا. وتتضمن القائمة 21 صنفا من المنتوجات الصناعية والفلاحية وبالنسبة للمواد الصناعية يتعلق الأمر بالسيارات السياحية والسيارات الموجهة لإعادة البيع على الحالة الطبيعية باستثناء بعض الوضعيات الفرعية التعريفية (15) والمجموعات الموجهة لصناعة التركيب والمركبات الخاصة والآليات (شاحنات سيارات الإسعاف الآليات). وتتضمن القائمة أيضا حديد البناء والأسلاك الحديدية والخشب وكذا الخزف. أما فيما يخص المنتوجات الفلاحية والفلاحية المحولة تتضمن القائمة لحم البقر (الطازج والمجمد) والأجبان والليمون الطازج والتفاح والموز والشعير والثوم والذرة وزيت السوجا والمركز المعدني الفيتاميني والبوليفوسفات ومعجون الطماطم المضاعف التركيز. وأوضحت الوزارة أن قائمة حصص المنتوجات والبضائع يمكن أن توسع إلى منتوجات وحصص أخرى في الوقت المناسب وبنفس الأشكال السابقة . إطلاق توأمة مؤسّساتية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي تم أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة إطلاق توأمة مؤسساتية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي (فرنسا - إسبانيا - فنلندا) من أجل دعم وزارة الصناعة والمناجم في استراتيجيتها المتعلقة بالابتكار الصناعي. ويتكون هذا المجمع عن الجانب الأوروبي من وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية كرئيسة مجموعة ووزارة الاقتصاد والصناعة الإسبانية ووزارة التشغيل والاقتصاد الفنلندية. وتهدف هذه التوأمة التي تمتد على طول 24 شهرا والتي تندرج في إطار الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي إلى تعزيز النظام الوطني للابتكار والمساهمة في تطوير حوكمتها ونوعية السياسات التي تقوم بتجسيدها. ويستجيب هذا المشروع المموّل في حدود 1 45 مليون اورو من الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج P3A إلى أهداف الإصلاحات الاقتصادية التي تمت مباشرتها من اجل تنويع الاقتصاد الجزائري وتوفير الشروط اللازمة لتطور اقتصادي سريع ومستديم حسب ما أكده أصحاب المشروع.