قررت السلطات العليا منع الأئمة المرشحين للانتخابات التشريعية المقررة في 4 ماي المقبل من اعتلاء منابر المساجد مع إحالتهم إلى عطلة إجبارية حتى انتهاء العملية الانتخابية. واستجابت السلطات لضغوط أحزاب طالبتها بسحب مسؤولية خطب الجمعة وأداء الصلوات بالمساجد من الأئمة الذين قرروا خوض المعترك الانتخابي القادم وعددهم 25 إماماً تجنّبًا لتوظيف الخطاب المسجدي في الحياة السياسية وحصد أصوات الناخبين بداية من تاريخ 9 أفريل 2017 وهو موعد انطلاق الحملة الدعائية لانتخابات البرلمان. وأوضح وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى أن الوزارة قررت أيضًا إحالة كل موظف تابع لقطاع المساجد إلى عطلة إجبارية مع العقاب إذا ثبت تنشيطه للحملة الانتخابية لصالح أي حزب مهما كانت توجهاته في تهديد صريح قد يصل إلى الفصل من الوظيفة والإحالة على القضاء. واعتبر الوزير أن الانتخابات التشريعية القادمة محطة مصيرية وحاسمة للبلاد وبالتالي لا يجب أن تكون المساجد والمدارس القرآنية منابر للتنافس الحزبي ضمن محاولات التصدي لتوظيف المؤسسات الدينية في الدعاية للمرشحين للانتخابات.