ظلت الأحزاب الاسلامية هي القوى الأكثر استثمارا في المساجد والمؤسسات الدينية بالنظر الى تركيبتها ومنطلقاتها الدينية والايديولوجية واستغلال للائمة في الاستحقاقات السياسية قبل أن تقدم السلطة على إقرار مواد قانونية تمنع استغلال المساجد للأغراض السياسية في محاولة منها لوضع خط فاصل بين العمل السياسي والمساجد وفصل الأئمة عن الراهن السياسي. لكن الأحزاب الاسلامية نفسها لم تكن اقل علمانية من الدولة حينما فضلت الابقاء على الأئمة خارج حدود البرلمان عدا نفر قليل منهم تمكن من خلع جبة الإمامة وارتدى الألباقا على حد تعبير الراحل الشيخ محفوظ نحناح . الضباط وأعوان الشرطة هم الفئة الممنوعة دستوريا من الترشح للانتخابات التشريعية أو المحلية ،لكن الفئة الثالثة التي لم تكن ممنوعة من الترشح لكنها اضطرت الى انتظار فتوى وزير الشؤون الدينية بان ترشحها هم الأئمة وأعوان سلك الشؤون الدينية الذين فهموا الرسالة المشفرة التي أطلقها باتجاههم الوزير غلام الله عندما شدد على وضع مسافة كبيرة بين المسجد والعمل السياسي ومنع استغلال المساجد والمؤسسات الدينية ، لكن وزير الشؤون الدينية و الأوقاف بوعبد الله غلام الله استدرك الأمر أن الأئمة أحرار في الترشح للإنتخابات التشريعية، موضحا أنه إن قرر أحدهم ذلك فسوف يتوقف عن آداء مهنته كإمام خلال الحملة الانتخابية وطول مدة العهدة التشريعية إن تم اختياره من طرف الشعب لتمثيله في البرلمان. الأحزاب السياسية ظلت تنقب عن أئمة يصلحون للترشح الى البرلمان والبحث عن بركات الأئمة واستغلال سلطتهم المعنوية والروحية في البلديات والولايات ونظافتهم وثقة الناس فيهم للفوز بأكبر قدر من الأصوات والمقاعد فالانتخابات تحل للأحزاب السياسية استغلال كل وسيلة ممكنة ، فحركة حمس تبقى أكثر الأحزاب السياسية اعتمادا على الأئمة في العمل السياسي حيث أن اغلب نوابها الذين مروا على البرلمان كانوا على علاقة بالعمل المسجدي والدعائي كنائب رئيس الحركة والنائب البرلماني عن ولاية البليدة عبد الرحمن سعيدي وهو امام واحد نشطاء العمل المسجدي في ولاية البليدة اضافة الى النائب محمد الصالح محجوبي اضافة الى حركة الإصلاح الوطني التي استفادت أيضا من الحضور الأئمة في قوائمها سواء خلال تشريعيات 2002 أو تشريعيات 2007 كما فضل مدير الشؤون الدينية لولاية الجلفة معاش رضوان الترشح تحت قائمة الحركة من أجل الطبيعة والنمو. وزارة الشؤون الدينية لم تحدد حتى الآن جردا عن عدد الأئمة أو العاملين في قطاع الشؤون الدينية الذين ترشحوا للانتخابات التشريعية المقبلة وبرر عبد الله طمين المكلف بالإعلام لدى وزارة الشؤون الدينية عدم اهتمام الوزارة بهذا الأمر لكون القانون لا يمنع الإمام من الترشح للانتخابات على عكس القاضي أو رجل الشرطة الذي يطلب منه عند إبداء رغبته في الترشح الاستقالة من السلك وأكد طمين أن الوزارة شددت على منع الائمة المترشحين من العمل أو إلقاء الدروس والخطب الدينية وقررت إحالتهم على عطلة إجبارية تجنبا لاستغلال المؤسسات الدينية في الانتخابات. عثمان لحياني:[email protected]
