ذكر سفير الجزائر ببروكسل عمار بلاني أن قرار محكمة العدل الاوروبية الذي ينص على أن الاتفاقات المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا تنطبق على الصحراء الغربية "ملزم" بالنسبة للمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وفي حديث لمجلة أفريك-آزي عقب المعلومات التي مفادها أن المفوضية طلبت موافقة بلدان الاتحاد من أجل جولة جديدة من المفاوضات بغية "تصحيح" بعض احكام هذه الاتفاقات أوضح السيد بلاني أنه "من الناحية القانونية ونظريا فان ذلك أمرا غير محتملا كون أحكام قرار محكمة العدل الأوربية الصادر في 21 ديسمبر 2016 واضحة وتنص على أن منتجات وموارد آراضي الصحراء الغربية يجب استثنائها من مجال تطبيق الاتفاقات التجارية المبرمة بين الاتحاد الاوروبي والمغرب". وحسب المجلة استنادا الى المنظمة غير الحكومية لمراقبة الثروات بالصحراء الغربية فإن المفوضية الاوربية طلبت موافقة الدول لأعضاء في الاتحاد الأوربي من أجل جولة جديدة من المفاوضات بهدف تصحيح بعض أحكام الاتفاق التجاري مع المغرب من خلال إدراج سلع أراضي الصحراء الغربية المحتلة من طرف المغرب منذ 1975. وفي هذا الخصوص ذكر الديبلوماسي الجزائري بأن "قرار محكمة العدل الأوربية الذي لا رجعة فيه ملزم بالنسبة للمفوضية الاوربية والدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي لأنه ينم عن الوضع المنفصل والمتميز المعترف به من طرف القانون الدولي وميثاق الأممالمتحدة للصحراء الغربية كإقليم غير مستقبل". غير أن -يقول السيد بلاني- "تحليل تصريحات بعض المسؤولين السامين للاتحاد الاوربي وسلسلة الزيارات التي يقوم بها في سرية هؤلاء المسؤولين الى الرباط تحمل على الاعتقاد بأن الطرفين يعملان اليد في اليد من أجل ايجاد الوسائل التقنية للتحايل على هذا القرار مما يفسر التكتم الذي يطغى على هذه المفاوضات و التساؤلات المتزايدة للنواب الأوربيين بشأن مضمونها. وأضاف أن "السلطات المغربية التي عادة ما تكون ردة فعلها سريعة لأدنى تذكير من طرف الاتحاد الاوربي لمبادئ القانون الدولي مثل الوضع غير المستقل للأراضي الصحراوية أو أهليتها لتقرير المصير تتحلى في الاشهر الأخيرة هدوء غير معتاد وكأنها تلقت تطمينات بخصوص مآل هذه المفاوضات".
