صار الطلاق الحل الوحيد لبعض الازواج الذين يكتشفون، وبعد الزواج انهم تورطوا في مشروع يفوق طاقة احتمالهم، وع ارتفاع اسعار كل شيء، صار الزواج مسؤولية عظمى لا يقدر عليها كثيرون، ولعل الاحصائيات الاخيرة لوزارة العدل تعكس مدى هشاشة الاسرة الجزائرية. مصطفى مهدي 125183 حالة طلاق في الثلاث سنوات الأخيرة، اعلنت عنها وزارة العدل، وهو رقم رهيب يعكس الكثير من الظواهر، منها تملص الازواج في الغالب من المسؤولية الاسرية، او "اضطرارهم" الى التملص من المسؤولية، او ربما التسرع لازواج، ما يؤدي حتما الاصطدام بمسؤوليات لم يُحسب لها حساب، حيث ان الكثيرين يتسرعون بالزواج دون ان يحسبوا حسابا للنفقات التي سيدفعونها، فتكون التالي خيبتهم كبيرة، وهم يرون انهم غير قادرين على الانفاق على الزوجة، ويزداد الامر سوءا بالنسبة لهم اذا ما كان هناك اطفال بينهما، حيث تتعقد الوضعية، ويصير الاستمرار صعبا، وربما الانفصال اصعب، ولكن لا يجدون من حل في النهاية الا الطلاق، وتقول لنا المحامية نورية محمدي ان المشكل الاول الذي يعترض الزوج، والذي عادة ما يكون المبادر الى التقدم بطلب الطلاق هو محاولته التخلص من مسؤولية يرى انه لا يقدر على تحملها، فيكون الطلاق الحل الوحيد بالنسبة له، خاصة مع الضغوط التي تمارس عليه من طرف المجتمع، اما المرأة فهي لا تتقدم بطلبات طلاق خوفا من ذهاب حقوق هي بأمس الحاجة اليها، حيث لم تتعدَّ طلبات التطليق، تقول السيدة نورية، التي تتقدم بها المراة لدى المحاكم 10000 قضية، ورغم انه رقم كبير الا انه اقل بكثير من عدد القضايا المقدمة من طرف الازواج، ويعود هذا الى خوف المراة من هدر حقوقها، وطردها الى الشارع، هذا ان لم يكن لها بيت تاوي اليه، او ما تتمكن به من استئجار شقة، فتتحمل، تضيف المحامية، كل الاهانات والحياة القاسية على ان تطلب الطلاق، وربما تفعل المستحيل على ان يبادر الزوج، فالخلع بالنسبة اليهن ليس الا دمارا ما بعده دمار، ويساوي في بعض الاحيان المبيت في الشارع، وتحمل قسوة الحياة، وقسوة المجتمع الذي لا يرحم المرأة والتي لا يكون لها لا دخل ولا مكان تلجا إليه، وفي بعض الاحيان لا تجد المرأة حتى منزلا تاوي اليه وهو الامر الذي يعتبر بالنسبة لها مشكلا عويصا، خاصة اذا اصبحت تفضل تحمل الحياة القاسية على ان تعود الى بيت الأسرة، والذي قد لا يكون افضل، وتفضل ان تنتظر اما ان تصلح حياتها الزوجية، واما ان يبادر الزوج بتطليقها، لكن ومع هذا فان حالات الطلاق بالتراضي هي الاخرى ارتفعت معدلاتها، حيث ان وزارة العدل سجلت 56670 حالة طلاق بالتراضي خلال نفس المدة أي الثلاث سنوات الماضية.
