برّأت محكمة الجنايات بمجلس قضاء تيزي وزو المدعو "ر· لوناس" المتابع جنائيا بتهمة الانخراط في جماعة إرهابية مسلّحة تعمل على بثّ الرّعب في أوساط السكان وخلق جوّ انعدام الأمن، في حين اِلتمست النيابة العامّة لدى ذات المحكمة إنزال عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا· تعود تفاصيل القضية المفصول فيها حسب ما دار في جلسة المحاكمة إلى تاريخ 23 سبتمبر 2003، حين تقدّم الضحّية "ب· يوسف" وصاحب المركبة المستهدفة "م· أعمر" أمام مصالح الأمن لإيداع شكوى في اليوم الموالي للحادثة التي وقعت لهما وهما في طريقهما إلى ولاية بجاية على مستوى منطقة إغزران المتواجدة على طول الطريق الوطني رقم 24 الذي يربط تيفزيرت بمدينة دلّس ببومرداس· حيث أقدمت جماعة مسلّحة مدجّجة بأسلحة رشاشة وبنادق مضخية ويرتدون زيّا أفغانيا على نصب حاجز مزيّف بمنعرج كان في المنطقة المذكورة بغرض ترصّد تحرّكات المواطنين وأصحاب المركبات لسلب ممتلكاتهم من أموال، هواتف نقّالة، مؤونة وغيرها· إذ وفي حدود الساعة السابعة مساء كانا الضحّيتان على متن مركبة مملوءة بفاكهة العنب، فقامت حينها الجماعة الإرهابية بتوقيفهما ومطالبتهما بمنحهم السيّارة، الأمر الذي رفضه صاحب المركبة، ولأن إفراغ السيّارة من البضاعة يكلّف وقتا طويلا تراجع المسلّحون عن مطلبهم وطلبوا من الضحّيتين مغادرة المكان وعدم إخبار مصالح الأمن بما وقع لهم· وقد أثبتت تحرّيات مصالح الأمن أن الجماعة التي نصبت الحاجز المزيّف تنتمي إلى كتيبة الأنصار التي يتزعّمها الإرهابي المتواجد حاليا في السجن "م· مراد" المكنّى "عكرمة" والنّاشطة بمحور دلّس - تيفزيرت· وأمام عرض مصالح الأمن لألبوم صور الإرهابيين المبحوث عنهم، تعرّف منذ الوهلة الأولى أحد الضحّيتين على المتّهم "ر· لونّاس" وأربع عناصر آخرين ويتعلّق الأمر بأمير كتيبة الأنصار "م· مراد" المكنّى "عكرمة" و"م· طاهر" و"ل· رضوان" المتواجدين في حالة فرار· وأثناء مثوله أمام هيئة المحكمة، أنكر المتّهم الوقائع المنسوبة إليه مؤكّدا أنه لم ينشط لصالح أيّ جماعة إرهابية، وأن وجوده في العدالة يعود إلى تشابه في الأسماء، إذ أكّد على وجود شخص يحمل نفس لقبه واختلاف في الاسم من ولاية البويرة، كما صرّح بضياع العديد من الوثائق الرّسمية الخاصّة به وبعائلته خلال زلزال بومرداس 2003·