أولى عملياته تنطلق قبل نهاية 2017 التمويل الإسلامي في كل بنوك الدولة قريبا من المقرر أن تشرع بعض البنوك في العمليات الأولى للتمويل الإسلامي قبل نهاية 2017 حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية آباف السيد بوعلام جبار الذي كشف أن كل البنوك العمومية هي بصدد التحضير لهذا المشروع ما يعني أن التمويل الإسلامي سيدخل كل بنوك الدولة قريبا وهو أمر يبشر بالخير في ظل رفض المواطنين الجزائريين الملتزمين بأحكام الشرع المعاملات البنكية الربوية المحرمة. وأكد السيد جبار أن العمليات الولى الخاصة بإدراج التمويل الإسلامي في المجال البنكي ستطلق من طرف بعض البنوك قبل نهاية 2017 في حين ستتبع البنوك الأخرى نفس الإجراء خلال 2018. الانطلاق في عمليات التمويل الإسلامي بات وشيكا على مستوى البنوك العمومية وأيضا على مستوى جمعية البنوك والمؤسسات المالية مؤكدا أنه تم التحضير له منذ مدة خصوصا من جانب التحسيس والتكوين. وفي هذا الصدد أشار ذات المسؤول أن كل البنوك العمومية هي بصدد التحضير لهذا المشروع وسجلته في استراتيجيات عملها لإطلاقه سواء على مستوى الادخار أو في باقي صيغ التمويل المتاحة. وأوضح المتحدث أن هذا المشروع يندرج في إطار إرادة البنوك لتنويع منتجاتها وبالتالي تلبية طلبات زبائنها. فضلا عن ذلك أضاف -ذات المسؤول- قوله هناك سوق وزبائن يطالبون بإدراج هذا النوع من التمويل الإسلامي لذلك فمن واجب البنوك تلبية هذه الطلبات . وأعرب سيد جبار عن أمله ان يحقق للتمويل الإسلامي الذي سيدرج في البنوك عبر الوطن النجاح المرجو خاصة ما تعلق ب البنكنة واستقطاب الادخار وبالتالي المشاركة في التطور الاقتصادي. للتذكير كان الوزير الاول احمد أويحيى قد أعلن أنه سيتم اعتماد المصرفين والخدمات المالية الإسلامية في بنكين عموميين (حكوميين) قبل نهاية السنة الحالية وستتوسع إلى 4 بنوك أخرى في 2018 وهو ما يحمل بشرى حقيقية لملايين الجزائريين الزاهدين في المعاملات البنكية بسبب شبهات الربا وما شابهها حيث يبدو أن الحكومة قد اقتنعت أخيرا بأنه لا بديل عن اللجوء إلى التمويل الحلال والمصرفية الإسلامية على أمل إنقاذ ما يمكن إنقاذه. وأكد الوزير الأول أحمد أويحيى خلال جلسة للرد على مداخلات النواب حول مخطط عمل الحكومة أن مشروع قانون المالية 2018 سيتضمن ادراج للصكوك الإسلامية في خزينة الدولة كما سيتم قبل نهاية السنة الجارية 2017 ادخال نمط التمويل الإسلامي في الميدان المصرفي بالنسبة لبنكين عموميين مقابل 4 بنوك عمومية أخرى في 2018. وبحسب أويحيى فإن هذه الخطوة تبين نية الحكومة للتوجه نحو هذا الخيار لاستقطاب كتل مالية من السوق الموازية إلى البنوك مشيرا إلى أن ادعاءات المعارضة بعدم رغبة الحكومة في اعتماد هذا النمط من التمويل لا أساس لها من الصحة . وبخصوص المال المتواجد في الاقتصاد الموازي قال الوزير الأول إن المعطيات المقدمة من طرف محافظ البنك المركزي تفيد أن كل المال المتواجد في الجزائر يساوي 14.500 مليار دينار إلى غاية جويلية 2017 منها 2.700 مليار دينار من الأموال المتداولة في السوق الموازي.
