ملايير خارج الكتلة المالية للمعاملات الرسمية أثار لجوء الحكومة الجديدة التي يرأسها احمد اويحيى إلى الخدمات المالية الاسلامية جدلا كبيرا في الساحة الوطنية، خصوصا وان زعيم الأرندي كان من اشد المعارضين لها في وقت سابق. وأمام تشكيك نواب المعارضة في جدوى السياسة الحكومية الجديدة بعد قرار الوزير الاول، أحمد أويحيى، اعتماد الخدمات المالية الإسلامية، عدد خبراء اقتصاديون ومراقبون جملة من الاسباب التي تكون قد دفعت الحكومة لطرق باب التمويل الاسلامي. ومن ابرز الاسباب التي اتفق بشأنها الخبراء، وجود كتلة مالية كبيرة خارج المعاملات الرسمية بسبب عدم تعامل رجال أعمال ومواطنين مع البنوك بسبب الفوائد الربوية، حيث ستتيح الصرفة الاسلامية التحكم في هذه الكتلة المالية الهامة. لكن أحمد اويحيى رد على هؤلاء بالقول خلال عرض مخطط الحكومة في البرلمان، أن الكتلة المالية المتواجدة حاليًا في السوق الموازية تقدر بنحو 2700 مليار دينار لكنها لن تحل الأزمة وحدها حتى لو تم استقطابها من طرف البنوك، موضحًا أن الحكومة تحتاج حاليًا ل200 مليار دينار لتسيير البلاد لشهر واحد. ومن بين الاسباب التي ذكرها خبراء المال هو ضيق الخيارات وتفادي اللجوء الى الاستدانة الخارجية التي ظل الرئيس بوتفليقة يرفضها وأكد على رفضها في المجلس الوزاري الاخير. كما أن نجاح دول إسلامية وغربية في تبني هذا النمط الإقتصادي الذي يتيح للمتعاملين ذوي التوجه الاسلامي من اللجوء الى البنوك عوض اكتناز الأموال في البيوت ومن تلك الدول الاوربية بريطانيا وفرنسا، يكون قد دفع حكومة اويحيى لطرق هذا الباب. وكان أويحيى قد أكد خلال عرض مخطط الحكومة بالبرلمان أن مشروع قانون المالية 2018 سيتضمن إدراجا للصكوك الإسلامية في خزينة الدولة، كما سيتم قبل نهاية السنة الجارية 2017 إدخال نمط التمويل الإسلامي في الميدان المصرفي، بالنسبة لبنكين عمومين مقابل 4 بنوك عمومية أخرى في 2018، واستدل اويحيى بدول عديدة انتهجت الصيرفة الاسلامية ونجحت فيه. يشار إلى أن الحكومات السابقة قد واجهت ضغطا كبيرا من أحزاب ونواب محسوبين على التيار الإسلامي في الجزائر، حيث ألحوا في كل مرة على ضرورة تطبيق المعاملات الاسلامية في البنوك وعدم حرمان شريحة واسعة بل قد تكون الأكثر في المجتمع الجزائري الذي ترفض التعامل بالنظام التقليدي من منطلق عقائدي وهو حرمة الربا.