اعتبرت الوزارة الأولى عبر موقعها الإلكتروني هذا الخميس أن الإعلان عن بعث مشروع استغلال الغاز الصخري قد أيقظ المحرضين السياسيين الذين يحاولون التلاعب بالسكان، ولاسيما سكان الجنوب. وأكدت الوزارة الأولى أنه من المفيد التذكير بأن استئناف الاختبارات سيكون مصحوبا بتقديم توضيحات إلى الرأي العام وبالحوار مع سكان المناطق المعنية. ولن يتم القيام بأي شيء يعرض صحة الجزائريين إلى الخطر، لكن ليس هناك ما يمنع الجزائر من استغلال ثرواتها لفائدة الجزائريين. كما أعلنت الوزارة الأولى عبر الموقع ذاته أن مراجعة قانون المحروقات الساري المفعول لن تخص أي مسألة سيادية بما في ذلك القاعدة 51/49 بالمائة المسيرة للاستثمارات الأجنبية في الجزائر. وذكرت الوزارة الأولى أن "الإعلان عن مراجعة قانون المحروقات فتح السبيل أمام الكثير من المضاربات. وعليه، فإنه من المفيد التوضيح بأن هذه المراجعة لن تشمل أي مسألة سيادية، بما في ذلك قاعدة 51/49 في عمليات الشراكة مع الأجنبي. فانتظروا إذن خروج مشروع القانون قبل التعليق عليه.