توضيحات الوزارة الأولى بخصوص مراجعة القانون المتعلق بالمحروقات

قدمت الوزارة الأولى توضيحات بشأن مشروع مراجعة قانون المحروقات الذي أثار جدلا واسعا وسط الساحة السياسية.
وقالت الوزارة الأولى في بيان مقتضب نشرته على صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" أن "الإعلان عن مراجعة القانون المتعلق بالمحروقات فتح السبيل إلى الكثير من المضاربات .. وعليه، فإنه من المفيد التوضيح بأن هذه المراجعة لن تشمل أي مسألة سيادية، بما في ذلك قاعدة 51/49 في عمليات الشراكة مع الأجنبي".
وتابعت الوزارة الأولى مخاطبة هؤلاء الذين أثاروا جدلا حول المشروع "انتظروا إذن خروج مشروع القانون قبل التعليق عليه".
ويجدر التذكير إلى أن الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون كانت قد اتهمت الحكومة بحر هذا الأسبوع بالتوجه نحو إلغاء القاعدة 51/49 من خلال مراجعة قانون المحروقات.