قانون مراجعة المحروقات : الوزارة الأولى توضح أن قانون لن يشمل أي مسألة سيادية وتدعو الى التريث قبل صدور المشروع

أصدرت اليوم الوزارة الأولى توضيحات بشأن مشروع مراجعة قانون المحروقات الذي أثار جدلا واسعا وسط الساحة السياسية، وقالت الوزارة الأولى في بيان نشرته على موقعها الرسمي أن الإعلان عن مراجعة القانون المتعلق بالمحروقات فتح السبيل إلى الكثير من المضاربات .. وعليه، فإنه من المفيد التوضيح بأن هذه المراجعة لن تشمل أي مسألة سيادية، بما في ذلك قاعدة 51/49 في عمليات الشراكة مع الأجنبي"، وتابعت الوزارة الأولى مخاطبة هؤلاء الذين أثاروا جدلا حول المشروع "انتظروا إذن خروج مشروع القانون قبل التعليق عليه".