انتقد مجلس أساتذة التعليم العالي الخطاب الإقصائي الذي تبناه وزير القطاع مؤخرا فيما دعا إلى اعتماد 10 مليون سنتيم كأجر أدنى لحماية كرامة الأستاذ. وأكد المنسق الوطني لمجلس أساتذة التعليم العالي عبد الحفيظ ميلاط أن تحجج وزارة التعاليم العالي في عدم شرعيتهم بوجود منشقين غير عادل ولا قانوني لأنهم حاصلين على الاعتماد منذ 1992 ومؤتمرهم المنعقد في 2016 كان شرعي. وطالب ميلاط في تصريح لموقع سبق برس الإلكتروني برفع أجر الأستاذ الجامعي إلى 10 مليون سنتيم كحد أدنى موضحا أن الأستاذ الجامعي الجزائري يتقاضى أضعف أجر في العالم إذ لم يتم تعديل سلم الأجور منذ 2008 فالأستاذ المساعد يتقاضى بين 47000 و60000 دينار رغم أن 80 بالمائة من أساتذة الجامعة مساعدون في حين أن الأستاذ المساعد بدولة مجاورة كالمغرب يتقاضى ما يعادل 16 مليون سنتيم. وبالعودة إلى المشاكل التي شهدتها عملية التحويلات الجامعية أرجع ميلاط الفشل إلى اللّجوء للأرضية الرقمية دون تحضير مسبق مؤكدا بأن عدة جامعات رفعت تقاريرها للوصاية حول الأخطاء التي تضمنها البرنامج حول مستوى الطلبة ومعدلاتهم إلا أنها لم تجب ما جعل بعضها تجتهد وتعود لاستخدام العد اليدوي على غرار جامعتي قسنطينة وبجاية. وفي السياق نفسه يرى المنسق الوطني لمجلس أساتذة التعليم العالي أن 50 بالمائة أي ما يعادل 150 ألف من الطلبة الجدد غير راضين على تحويلاتهم.