أكد أن ملف الموقوفين في غرداية على مكتب الرئيس.. بدوي: الدولة لن تتخلى عن الحرس البلدي أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي أمس الثلاثاء بغرداية أن الوزارة على اتصال دائم مع أفراد سلك الحرس البلدي من اجل تحقيق مطالبهم. وصرّح الوزير بدوي في ندوة صحفية بمقر الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بولاية غرداية أن الدولة لن تتخلى عن عائلة الحرس البلدي ووزارة الداخلية في اتصال دائم معهم وتم تحقيق مكاسب متعددة لأفراد هذا السلك الذين وقفوا إلى جانب الجزائر في وقت كانت البلاد في حاجة إليهم مشيرا إلى أنه توجد العديد من اللجان تدرس بالتشاور مع ممثلي هذا السلك حالات تتعلق بعدة جوانب اجتماعية لفائدة منتسبي هذا السلك وستصل بكل مسؤولية لطيّ هذا الملف . وفي رده عن سؤال يتعلق بإمكانية إصدار عفو عن الأشخاص الموقوفين الضالعين في أحداث العنف التي عرفتها ولاية غرداية خلال السنوات الأخيرة قال السيد بدوي استمعت لهذا الطلب عن طريق أعيان الولاية في رسالة وجهوها لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وتتعلق بطلب إطلاق سراح بعض الشبان الضالعين في أحداث غرداية وبدوري سأبلغ بكل أمانة رسالة الأعيان لرئيس الجمهورية (...) القاضي الأول في البلاد الذي سيدرس هذا الطلب وسيتخذ دون شك القرار الواجب اتخاذه . من جانب آخر أكد وزير الداخلية أنه ينبغي على الإدارة أن تكون دائما قريبة وفي خدمة المواطن. وحثّ الوزير لدى معاينته مقر بلدية بونورة (غرداية) المسؤولين المحليين على اتخاذ إجراءات عملية والتقرب من الأحياء الحضرية ذات الكثافة العالية وأن يكونوا بجانب المواطن. وأكد السيد بدوي أن جهودا كبيرة تبذل من أجل تحسين شروط الإستقبال وتبسيط الإجراءات الإدارية ووضع خدمة اليكترونية وبيومترية قبل أن يوجه تعليمات إلى المسؤولين المحليين لاستصدار الوثائق الإدارية سواء في البلديات أو الملحقات البلدية في الأحياء الحضرية الكبرى. وذكر السيد بدوي أن نجاح الإدارة يتوقف على مدى قدرتها في تحقيق اتصال ناجع مع المواطن وتفاعلها مع المحيط مشيرا إلى أن الإدارة ينبغي أن تستجيب لمتطلبات المواطن في إطار احترام القوانين . وأضاف الوزير أنه يتعين اعتماد سياسة جوارية للتواصل المباشر مع المواطن بما يسمح بالمساهمة في ضمان الكفاءة وتعزيز الثقة والشعور بالأمن لدى المواطن. ولدى تفقده خلال الفترة الصباحية مقر اللجنة الولائية بغرداية للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات شدد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية على ضرورة احترام الشفافية في العمليات الإنتخابية وأيضا في متابعة سير مختلف مراحل الإقتراع من التسجيل في القوائم الإنتخابية وإلى غاية الإعلان عن النتائج.