أثّر تدني الوضع الأمني بولاية بجاية سنوات التسعينيات سلبا على الجانب الاقتصادي، حيث أفقد هذه الولاية عدة مشاريع استثمارية، وضيّعت هذه الأخيرة فرصا حقيقية لاستثمار موارد مالية وآلاف من مناصب الشغل وذلك بعد تحويل مجموعة منها إلى ولايات أخرى مجاورة· ا· ماسينيسا وتكمن المشاريع السياحية والاقتصادية على رأس المشاريع المحولة من الولاية خلال العشرية السوداء 12 منها تقدم بها مستثمرون أجانب أرادوا استغلال موارد الولاية بإمكاناتهم الخاصة من خلال إنجاز فنادق ومركبات سياحية فضلا عن مصانع ومعامل متخصصة، هذا بعد التسهيلات التي كانت قد عرضتها الحكومة على المستثمرين خلال سنوات التسعينيات، غير أن معظم المستثمرين تراجعوا عن مشاريعهم المزمع إنجازها بعد التوصيات التي تلقوها من جهات مسؤولة تحذرهم من مغبة المخاطر بالاستثمار في هذه الولاية ما أفقدها فرصا حقيقية للتنمية كان يمكن استغلالها· وقد عانت ولاية بجاية من تبعات هذا النزيف الحاد الذي أصاب هيكلها الاقتصادي خلال تلك الفترة، حيث صنفت ضمن أفقر الولايات من الناحية الهيكلية والاقتصادية كما صنفت ضمن أضعف المناطق الأكثر استقطابا للمشاريع الاستثمارية لدرجة أن رجال الأعمال والمستثمرين المنحدرين من المنطقة أصبحوا يفضلون تشغيل رؤوس أموالهم بمناطق وولايات أخرى، هذا الوضع جعل نفس الولاية تكتسي طابعا فلاحيا فقط رغم إمكانياتها الاقتصادية العالية خاصة في الجانب السياحي وبقي بذلك يؤثر على البنية الاقتصادية لهذه الأخيرة حتى بعد استتباب الأمن بها· وتبخرت قيمة العائدات بضياع عدد كبير من المشاريع الاستثمارية خلال ما يُسمى بالعشرية السوداء· نفس الصورة تجددت خلال السنتين الماضيتين، بحيث أثرت سلبا الأحداث الأخيرة التي عرفتها ولاية بجاية على الجانبين الاستثماري والاقتصادي، حيث سجلنا تغيير عدة مستثمرين لوجهتهم من ميناء بجاية إلى موانئ أخرى على سبيل المثال ميناء جيجل، وأكد في هذا السياق الرئيس المدير العام لمؤسسة ميناء بجاية رابح موساوي أن الطريقة المنتهجة من طرف عدد كبير من سكان بلديات الولاية بلجوئهم إلى قطع الطرقات في كل مرة أثر كثيرا على الجانب التنموي والاستثماري، مشيرا أن مثل هذا التصرف المتكرر دفع بمجموعة من المستثمرين ورجال الأعمال بتغيير نشاطهم إلى ميناء جيجل، وأضاف أنه إذا استمر الوضع على حاله فإن ميناء بجاية الذي كان يحتل المرتبة الأولى وطنيا من حيث عدد البواخر التي تدخل الميناء وهي محملة بمختلف السلع، فإنه مهدد بفقدان مكانته، وأعطى مثالا حيا على ذلك بتغيير أربع مؤسسات وشركات مختصة في الاستثمار في مواد البناء والنجارة، وقال إن أرباب هذه الشركات قرروا الاستقرار بميناء جيجل وذلك بالنظر إلى تحسن الأمور بهذه الولاية، وهذا عكس ولاية بجاية التي تعرف في كل مرة اضطرابات مختلفة وسببت لهم هذه الظاهرة خسائر كبيرة في الجانب الاقتصادي· منطقة القصر كانت قبلة لأرباب العمل والمستثمرين وعلى سبيل المثال تعد بلدية القصر من بين البلديات الطموحة لتجسيد مشاريعها التنموية وإخراج سكانها من المعاناة اليومية المعاشة لا سيما وأنها تعتبر إحدى الأقطاب الصناعية بالنظر إلى توفرها على العشرات من الوحدات الصناعية وأخرى تجارية حيث فتحت مجالها للمستثمرين الراغبين ممارسة نشاطهم بإقليم البلدية التي تتربع على مساحة إجمالية تقدر ب 74,06 كلم مربع، كما تضم أزيد من 29 ألف نسمة تتميز بتنوع تضاريسها وتشمل مناطق حضرية أخرى تتجمع بها 13 قرية زيادة على 17 قرية تقع في المناطق الريفية بشهادة سكان هذه البلدية كانت المنطقة الصناعية قبلة لأرباب العمل والمستثمرين الخواص الذين يقصدونها من بلديات الولاية وخارجها لإقامة مشاريعهم الاستثمارية، أصبحت خلال السنوات الأخيرة محل استياء العديد منهم نتيجة تدهور الأوضاع العامة على مستوى هذه المنطقة وغياب شروط مزاولة أنشطتهم الأمر الذي دفع العديد منهم إلى مغادرة المنطقة للاستثمار في مناطق أخرى· وحسب بعض المستثمرين الذين كشفوا لنا عن انشغالاتهم أن سبب تفكريهم في مغادرة المنطقة الصناعية يعود بالأساس إلى تدهور وضعية الطرقات التي تتحول الى الأوحاع عند تساقط الأمطار، إلى جانب تسرب المياه القذرة في الهواء الطلق، إضافة إلى غياب الإنارة العمومية وهو المشكل الذي أعاق الحركية النشيطة التي كانت تسود المنطقة في السنوات الماضية، وأمام كل هذا هدد عدد كبير من رجال الأعمال المستثمرين بالرحيل عن منطقة القصر في حالة عدم تحرك السلطات المحلية في الاستجابة لكل المشاكل المطروحة·