تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر مؤخرا من توقيف شبكة إجرامية مختصة في التهريب الدولي للمركبات تتكون من (05) أشخاص مشتبه فيهم بتهمة النصب والإحتيال والتزوير واستعمال المزوّر في محرّرات إدارية وثائق مركبة وضع للسير مركبة بلوحة ترقيم غير مطابقة حسب ما أفاد به أمس الأحد بيان لذات الهيئة الأمنية. وجاء في البيان أن قضية الحال بدأت بعد تقديم شكوى من قبل إحدى المواطنات مفادها حيازة المعنية على وثائق إدارية خاصة بمركبة تمثّلت في بطاقة رمادية تصريح بالبيع وبطاقة مراقبة قالت أنها مزوّرة قد تحصلت عليها من طرف أحد أقاربها. ويضيف البيان أن قريبها أخبرها أنه لديه سيارة ويريد ترقيمها في ولاية خارج العاصمة وباعتبارها تقيم بولاية داخلية قبلت أن تسجّل السيارة باسمها وسلمت له نسخة من بطاقة تعريفها بعدها سلّمها ظرف فيه الوثائق السابقة الذّكر لتتوجه مباشرة إلى مصالح الشرطة. وأبرز المصدر أنه في تلك الأثناء قام مواطن آخر بشراء تلك السيارة من المشتبه فيه الذي أظهر له شطبه للبطاقة الرمادية على أن يسلمها له بعد يومين ليتبين بعد ذلك أن السيارة مزوّرة الوثائق بعد عملية استدراج للمشتبه فيه تمّ توقيفه. وصرّح إن السيارة استقدمها صديقه وهو ميكانيكي اشترى السيارة من طرف شخص آخر يقيم خارج الوطن بدون وثائق وبمبلغ مالي قدره 39 مليون سنتيم حيث تم تزوير وثائقها عن طريق عدة وسائط من بينهم مشتبه فيه تم توقيفه وبحوزته مبلغ مالي قدره 5500 دينار وهاتفين نقالين وجد بأحدهما على رسائل نصية مدوّن فيها أرقام تسلسلية ولوحات ترقيم خاصة بطلبات لأشخاص حسب تصريحاته هو من قام باستخراج وثائقها الإدارية. بعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها تمّ عرض المشتبه فيهم على وكيل الجمهورية المختص إقليميا أين أمر بإيداع (03) من المشتبه فيهم الحبس المؤقت فيما وضع المشتبه فيهما 02 الآخرين تحت المراقبة القضائية - يشير ذات البيان-.