تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، من وضع حد لنشاط جمعية أشرار، اختصت في سرقة المركبات ووضعها للسير بوثائق مزورة، إضافة إلى تزوير مختلف الوثائق وانتحال هويات الغير، ووضع للتداول، أوراق نقدية أجنبية ذات قيمة مالية، حيث تم على إثر هذه العملية، توقيف 5 أشخاص مشتبه فيهم، كما تم حجز 3000 دولار مزورة، مسدس بلاستيكي، ووثائق إدارية مزورة. مجريات قضية الحال انطلقت بعد ترسيم أحد المواطنين لشكوى مفادها تعرض سيارته للسرقة أمام مقر سكناه، وباستغلال جميع التفاصيل المرتبطة بالقضية من قبل مصالح فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية لحسين داي، تبين انه قد سبق وان أعارها لأحد جيرانه، هذا الأخير قام باستنساخ مفتاح تشغيلها، حيث سرق بعد ذلك المركبة وركنها بأحد الأحياء الشعبية بالعاصمة، ليقوم بعد ذلك بنقلها مباشرة إلى حي آخر أين سلمها لبقية الشركاء، مقابل مبلغ مالي قدره 10 ملايين سنتيم. وقد عمد المشتبه فيهم إلى تزوير البطاقة الرمادية لذات السيارة، مع الاحتفاظ برقم تسلسلها في الطراز، ومواصلة للتحقيقات، تم توقيف المشتبه فيهم الخمسة وبحوزتهم البطاقة الرمادية المزورة، كما تم استرجاع السيارة المسروقة التي وجدت مركونة بأحد الأزقة، وتمكنت نفس المصالح من استرجاع مسدس بلاستيكي كان يستعمل في عملية ترويع الضحايا، وتم ضبط مبلغ مالي قدره 3000 دولار في شكل أوراق نقدية من فئة 100 دولار مزورة ومهيئة للتداول، رخص سياقة وبطاقات تعريف وشهادات تأمين مركبات مزورة، ومجموعة من البطاقات الرمادية المشكوك في صحتها. وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، تم عرض المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا، والذي أمر بإيداع 4 منهم الحبس المؤقت، في حين استفاد مشتبه فيه واحد من الرقابة القضائية.