عالجت مصالح أمن ولاية الجزائر قضية تكوين جمعية أشرار، النصب و الاحتيال، التزوير و استعمال المزوّر في محرّرات إدارية "وثائق مركبة"، وضع للسير مركبة بلوحة ترقيم غير مطابقة وكذا التهريب الدولي للمركبات، حيث تمّ توقيف (05) أشخاص مشتبه فيهم. قضية الحال بدأت بعد تقديم شكوى من قبل إحدى المواطنات مفادها حيازة المعنية على وثائق إدارية خاصة بمركبة، تمثّلت في بطاقة رمادية، تصريح بالبيع و بطاقة مراقبة، قالت انّها مزوّرة قد تحصلت عليها من طرف أحد أقاربها، أخبرها أنه لديه سيارة ويريد ترقيمها في ولاية خارج العاصمة، وباعتبارها تقيم بولاية داخلية، قبلت أن تسجّل السيارة باسمها، وسلمت له نسخة من بطاقة تعريفها، بعدها سلّمها ظرف فيه الوثائق السابقة الذّكر، لتتوجه مباشرة إلى مصالح الشرطة، في تلك الأثناء، قام مواطن آخر بشراء تلك السيارة من المشتبه فيه الذي اظهر له شطبه للبطاقة الرمادية على أن يسلمها له بعد يومين، ليتبين بعد ذلك أن السيارة مزوّرة الوثائق، بعد عملية استدراج للمشتبه فيه، تمّ توقيفه وصرّح إن السيارة استقدمها صديقه وهو ميكانيكي، اشترى السيارة من طرف شخص آخر يقيم خارج الوطن بدون وثائق وبمبلغ مالي قدره 39 مليون سنتيم، حيث تم تزوير وثائقها عن طريق عدة وسائط من بينهم مشتبه فيه تم توقيفه وبحوزته مبلغ مالي قدره 5500 دينار وهاتفين نقالين وجد بأحدهما على رسائل نصية مدوّن فيها أرقام تسلسلية ولوحات ترقيم خاصة بطلبات لأشخاص حسب تصريحاته، هو من قام باستخراج وثائقها الإدارية.