دعت النائبة البرلمانية أميرة سليم وزارة الخارجية إلى تنصيب خلية مركزية لمتابعة وضعية 50 شابًا جزائريًا محتجزًا بمركز إيواء للمهاجرين غير الشرعيين في مدينة زوارة الليبية القريبة من الساحل التونسي بسبب دخولهم إلى البلاد بطريقة غير قانونية. وقالت البرلمانية سليم أن وجود 50 شابًا جزائريًا بالسجون الليبية منذ أكثر من 3 أشهر ثم احتجازهم في مركز إيواء بإيطاليا هي قضية إنسانية بحتة يجب أن تُجند لها كل الإمكانيات . ويُرجّح أن هؤلاء الرعايا الجزائريين دخلوا السواحل الليبية عبر تونس في اتجاه جزيرة سردينيا الإيطالية حتى وقعوا في قبضة الجيش الليبي الذي يحتجزهم منذ أشهر دون أن تبادر السلطات الجزائرية إلى تخليصهم بحسب شكاوى ذويهم. وأشارت سليم إلى أنها اتصلت بالقنصل الجزائري العام في مدينة قفصةالتونسية وأبلغته بوجود عائلات تطلب التدخل العاجل بالتنسيق مع السلطات الليبية لتحديد هوية الجزائريين المتواجدين بالمركز بعد تدوين كل المعلومات الخاصة بهدف استكمال إجراءات سفرهم وترحيلهم في أمن وأمان . وأوضحت النائب المكلف بالجالية الجزائرية في إفريقيا والشرق الأوسط في تصريحات لموقع إرم نيوز أن وضع رعايانا مقلق وهم يركبون قوارب الموت دون وعي منهم بخطورة ما يقدمون عليه.. صحيح قد يُبرّر هؤلاء إحباطهم من ظروفهم المعيشية وضغوط نفسية يتعرضون لها لكن الوقائع المأساوية لقوارب الهجرة في سواحل المتوسط تثبت أن أوروبا ليست جنة والطريق إليها ليس مفروشًا بالورد .