بعد 7 سنوات من التحقيق الجنائية الدولية تغلق ملف التحقيق بسفينة _مافي مرمرةس أغلقت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا دراسة التحقيق الأولية بهجوم جيش الاحتلال على سفينة مرمرة التركية عام 2010. وشنت قوات الاحتلال الصهيوني في يوم 31 ماي 2010 هجومًا على سفينة _مافي مرمرةس ضمن أسطول مساعدات عُرف باسم _أسطول الحريةس أبحر بهدف كسر الحصار الذي فرضته دولة الاحتلال على قطاع غزة حيث أدى إلى مقتل 10 متضامنين أتراك وإصابة 56 آخرين. وأرجعت بنسودا في بيان لها إغلاق دراسة التحقيق الأولية إلى أن الحادثة _ليست على درجة كافية من الخطورةس. وقالت إنه _استنادًا إلى تحليل شامل حول الحادثة لا يزال استنتاجي هو وجود أساس معقول للاعتقاد بأن بعض أفراد قوات الدفاع ارتكبوا جرائم حرب في أثناء وبعد الصعود على ظهر السفينة مافي مرمرةس. وأضافت أنه _لا يمكن من الناحية القانونية اعتبار أي دعوى محتملة تنشأ عن هذه الحالة _على درجة كافية من الخطورةس بموجب نظام روما الأساسي لكي تكون مقبولة أمام هذه المحكمة وهو ما يمنع فتح تحقيقس. وأوضحت أنها قررت إغلاق دراستها الأولية وفقًا للأسباب والدراسة المتعلقة بالحادثة لافتةً إلى أن _القرار الأخيرس يرجع إلى المدعي العام وحده كما تؤكد دائرة الاستئناف. وبعد إعادة تقييم جميع المواد ذات الصلة _تقييما شاملًا ومدروسًاس ومن ضمنها معلومات جديدة تلقاها مكتبها قررت المدعية إغلاق الدراسة الأوّلية في الحالة المتعلقة بسفينة مرمرة. وأشارت إلى أنه قُدِّمت أسباب القرار إلى قضاة المحكمة الجنائية الدولية لكنها قالت إن بيانها _لا يُحتجّ به رسميًا وهو لأغراض العلم فقطس. وقالت المدعية إنها أصدرت قرارها النهائي بناءً على طلب الدائرة التمهيدية الأولى الذي دخل حيّز النفاذ بقرار دائرة الاستئناف الصادر بتاريخ 6 نوفمبر 2015. ووفق ما ذكرت بنسودا فإنها استندت في قرارها إلى _تحليل دقيق لتسبيب الدائرة التمهيدية الأولى وإعادة نظر شاملة في جميع المعلومات المتاحة وقت صدور القرار في نوفمبر 2014 ودراسة جديدة لجميع الحجج والمعلومات التي قدمها ممثلو اتحاد السفن بجزر القُمر والمجني عليهم المشاركون إلى مكتبها في الفترة ما بين عامي 2015 و2017_. وكانت قوات خاصة تابعة لجيش الاحتلال عام 2010 قد اعتدت على سفينة _مافي مرمرهس التركية أثناء توجهها ضمن أسطول الحرية لفك الحصار المفروض على قطاع غزة وقتلت 9 نشطاء أتراك في المياه الدولية وتوفى ناشط عاشر لاحقًا متأثرًا بجراحه وقد وصفت بأنها مجزرة وجريمة وإرهاب دولة. وفي 22 مارس 2013 قدم رئيس الوزراء بنيامين نتنياه اعتذاراً رسمياً لنظيره التركي يومها رجب طيب أردوغان خلال مكالمة هاتفية على الهجوم واعترف بحدوث _بعض الأخطاء العمليةس وتعهد بدفع التعويضات لأسر الضحايا مقابل الاتفاق على عدم ملاحقة أي جهة قد تكون مسؤولة عن الحادث قانونياً.