أكد الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية سي الهاشمي عصاد أن الرفض المزعوم من قبل أعضاء من المجلس الشعبي الوطني لتعديل يتضمن تعميم اللغة الأمازيغية وطابعه الإلزامي تبين أنه خدعة مدبرة لاستغلالها لأغراض منافية لمثل اللغة الأمازيغية التي هي الصرح المشترك لجميع الجزائريين ويبدو من خلال حديث عصاد أن هناك جهات مشبوهة تمارس التخلاط باستخدام الأمازيغية . وقال السيد عصاد في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية إن الرفض المزعوم من قبل أعضاء من المجلس الشعبي الوطني لتعديل يتضمن تعميم اللغة الأمازيغية وطابعه الالزامي تبين للعيان أنه خدعة مدبرة لاستغلالها لأغراض منافية لمثل اللغة الأمازيغية التي هي الصرح المشترك لجميع الجزائريين والعامل الأساسي للتماسك الاجتماعي . وأضاف اننا نعرب عن رفضنا التام لهذه المناورات المغرضة التي تزرع البلبلة والارتياب مما يشغل فتيل الغضب والاحتجاج في أجزاء من وطننا الكبير . وأوضح أن الهدف من هذا الاستغلال المغرض هو القول بأن هناك تعدي على اللغة الأمازيغية مشيرا إلى أن خيبة أملنا لكبيرة كون هذا التدبير يحمل في طياته عواقب غير متوقعة من شأنها أن تؤثر سلبا على استقرار البلد . ودعا الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية إلى الهدوء الذي يقتضيه الوضع الاجتماعي والسياسي للبلاد مضيفا أنه ينبغي كشف وتوضيح هذا الاستغلال المغرض لذاك الرفض المزعوم من أجل احتواء ودحر خطره . بعد الإشارة إلى أن النجاحات السياسية والدستورية المسجلة مؤخرا هي لا محالة مكاسب هامة لا طالما انتظرتها وحيّتها معظم مكونات الأمة لاحظ السيد عصاد هنا وهناك حيلا وعراقيلا للحيلولة دون الشروع في تعميم اللغة الأمازيغية في المجتمع . وقال السيد عصاد إننا مرة أخرى أمام محاولة لزعزعة مسار لا رجعة فيه لاستكمال الإطار القانوني لتطبيق أحكام الدستور الذي يعزز اللغة الأمازيغية بالشروط المناسبة لترقيتها ثقافيا ويوفر لها المقاربات والوسائل العلمية والأكاديمية المطلوبة لغويا . وكشف ذات المسؤول أن بعض الأطراف ومن باب زرع الخلط والبلبلة ادعت أن حتى الميزانية المخصصة للغة الأمازيغية قد تم تخفيضها مؤكدا أن نمط تمويل ترقية اللغة الأمازيغية والمؤسسات الساهرة على ذلك يكذب هذا الادعاء . وطمأن السيد عصاد بالقول أن الاعتراف القانوني موجود موضحا أنه علينا المضي قدما في الممارسة النشاطية .