من المقرر أن يستأنف المجلس الشعبي الوطني غدا الأحد أشغاله بتقديم ومناقشة مشروع قانون حول اختصاصات مجلس الدولة وآخر يتعلق بتنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين حسب ما أفاد به يوم الخميس بيان لهذه الهيئة التشريعية. وأوضح ذات المصدر أن الجلسة العلنية ليوم الأحد ستخصّص لتقديم ومناقشة مشروع القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 98/ 01 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله وكذا مشروع قانون يتمم الأمر رقم 05-04 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين. وسيعقد المجلس الشعبي الوطني -يضيف نفس المصدر- جلسة علنية أخرى يوم الاثنين 11 ديسمبر تخصص لتقديم ومناقشة مشروع القانون الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الالكترونية.