يستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله، يوم الخميس، القادم 5 أكتوبر، بعرض مشروع القانون المتمم للأمر 03/11 المؤرخ في 26 أوت 2003 المتعلق بالقرض والنقد على أن تستمر مناقشة المشروع يومي الجمعة والسبت المواليين ويتم المصادقة عليه في جلسة الأحد القادم، وفقما أعلن عنه مكتب المجلس الذي طلب أمس من تحالف حركة مجتمع السلم تغيير التسمية إلى حركة مجتمع السلم. وأشار بيان للمجلس إلى أن مكتب المجلس الشعبي الوطني الذي اجتمع أمس برئاسة رئيسه السيد سعيد بوحجة صادق على محضر الاجتماع الفارط وأحال على لجنة الشؤون القانونية والإدراية والحريات كلا من مشروع القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 98/01 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله ومشروع قانون يتمم ويعدل القانون 05/04 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين. كما قام مكتب المجلس بتقييم الجلسات التي خصصت لمناقشة مخطط عمل الحكومة وضبط الجدول الزمني لأشغال المجلس خلال الفترة القادمة. وبعد ضبط برنامج الجلسات الخاصة بمناقشة مشروع تعديل الأمر المتعلق بالقرض والنقد، تواصلت أشغال مكتب المجلس بدراسة الأسئلة الشفوية والكتابية المودعة لدى المكتب وعددها 15 سؤالا شفهيا و18 سؤالا كتابيا، وتم إرسالها إلى الحكومة لاستيفائها الشروط القانونية. كما تضمن جدول الأعمال تبليغ طلب المجموعة البرلمانية لتحالف حركة مجتمع السلم بتغيير التسمية إلى حركة مجتمع وكذا استقالة نائب من المجموعة البرلمانية للحركة الشعبية الجزائرية. واختتم مكتب المجلس أعمال اجتماعه بدراسة طلب المجموعة البرلمانية للأحرار يتعلق بتنظيم يوم برلماني حول «دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد، بين الواقع والمأمول» وكذا دراسة طلب آخر تقدمت به لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية للقيام بزيارات ميدانية.
