من بين القضايا التي غزت المحاكم الجزائرية قضايا زنا المحارم تلك التي لم نكن نعرفها من قبل بالنظر إلى أعراف مجتمعنا المحافظ بحيث يصطدم الجميع من كون احد طرفي القضية هو الأب أو الأخ أو الخال أو العم لتكون الضحية إحدى القريبات من العائلة التي تحرم معاشرتها شرعا وقانونا،ما أدى بأغلب العائلات إلى دق ناقوس الخطر والالتزام بأقصى شروط الحذر والاحتياط لتجنب تلك الفضائح التي تؤدي إلى تشتت الأسر وفضح العائلات لاسيما وأنها أصبحت من بين الطابوهات المنتشرة بكثرة في مجتمعنا وبالنظر إلى طريقة التستر التي تلجا إليه بعض الأسر في مثل تلك القضايا تبقى الإحصائيات المعلنة عن زنا المحارم بعيدة عن الواقع بحكم أعراف مجتمعنا الذي تتفادى فيه الأسر الكشف عن مثل تلك القضايا المخجلة. خباجة نسيمة ويعود انتشار مثل تلك الفضائح في مجتمعنا إلى عدة أسباب أدت إلى تفشي الظاهرة بدليل القضايا المعروضة على القضاء والتي تبقى بعيدة عن الواقع ومن بين تلك العوامل المساعدة على بروز الظاهرة تداول الأفلام الإباحية مهما كان مصدرها سواء كانت الانترنت أو أجهزة التلفاز بالبيت، إلى جانب المخدرات التي تفقد الوعي وتجعل الإنسان في عالم آخر خاصة وأنها تعتبر من اكثر ما يدفع لارتكاب جرائم القتل وكذا الجرائم الأخلاقية بين الأصول والفروع، إلى غيرها من الأسباب الأخرى كقلة الوازع الديني وانعدام أسس التربية السليمة. وقد لجأت العديد من الأسر إلى وضع الاحتياطات الضرورية لتفادي الوصول إلى مثل تلك الحالات الكارثية التي يندى لها جبين المرء، بل وأدت إلى حوادث موت وشلل بالنظر إلى هول الفاجعة التي حلت بالأسرة آخرها كانت بتعرض إحدى الأمهات إلى شلل نصفي بعد أن تفاجئت بابنتها وهي غارقة في دمائها بعد أن تعرضت إلى اعتداء جنسي من طرف أخيها البالغ من العمر 35سنة ولم تشفع له توسلاتها ولا تدخلات الجيران الذين أوهمهم أن الصراخ ناجم عن سوء تفاهم بينه وبين أخته لتحل الفاجعة بالأم بعد التحاقها بالمنزل ورؤية ذلك المشهد الذي لم يتخيل لها يوما أنها سوف تصادفه. حالة أخرى هي لسيدة لازالت تعاني من هول ما حل بابنتها من طرف عمها القاصر بعد أن تركتها بصحبته وهي البالغة من العمر خمس سنوات بحيث اعتدى عليها وكشفت ذلك بعد اطلاعها على بقع الدماء التي كانت ظاهرة على ملابسها الداخلية وتكتمت على الأمر خوفا من تشتت الأسرة وهي اليوم تتذمر من كيفية مواجهة ابنتها بعد الكبر بما حصل لها من طرف عمها، إلى غيرها من العينات الأخرى التي لا يسعنا المقام لذكرها كلها. وعلى الرغم من أن ظاهرة زنا المحارم تشكل أحد "طابوهات الجنس " التي يحظر الحديث عنها إلا أنها صارت من الظواهر المنتشرة في مجتمعنا بشكل مثير، بعدما كان مسكوتا عنها بتستر الضحية أو العائلة ، خوفا من عواقب الكشف عنها كونها كابوسا يضرب الأسر ويحطم أساسها. ويرى مختصون أنه إذا كانت الضحية محل اعتداء ومضاجعة مستمرة فيجب ألا تشعر أنها مخطئة أو مذنبة ولا تدع اليأس يتمكن منها، فهي الضحية وليست المسئولة عن تصرفات وسلوكيات الجاني سواء أكان الأب، الأخ، العم، الخال أو الجد، فيجب ألا تتكتم على الاعتداء، وهذا يكون بضرورة كسر جدار الصمت، مما يفوت الفرصة على المعتدى للتمادي في فعله إذا أدرك أن ضحيته التزمت السكوت، ولم تخبر أحدا بما وقع لها، كما أن المجرم يعتبر مريضا نفسيا، فالكبت الجنسي يولّد لديه عقدة لا يستطيع التعبير عنها إلا بإيجاد حل يراه مناسبا لإفراغ تلك المكبوتات، وهذا بالاعتداء على أقرب الناس إليه، والذين تربطهم به صلة الرحم، وتحت غطائها يمارس أفعاله الشاذة تلك. وكانت العقوبة القانونية ردعية في القانون الجزائري للحد من تلك الممارسات بالنظر إلى حجم الجريمة المرتكبة وحسب المادة 337 من قانون العقوبات ا فان جرائم الزنا بين الفروع والأصول تصل العقوبة فيها بالسجن من 10 إلى 20 سنة.