نهب ثروات الصحراء الغربية: تنسيقية إسبانية تطالب باحترام القانون الدولي
نشرت التنسيقية الإسبانية المتضامنة مع الصحراء الغربية (سياس-صحراء) استنادا لمختلف القوانين الإسبانية والدولية وثيقة مطولة للتنديد بكل الهيئات العمومية والخاصة التي تستغل بطريقة غير شرعية ثروات الصحراء الغربية المحتلة والتي هي ملك للشعب الصحراوي وحده الذي تمثله جبهة البوليزاريو. وثمّنت هذه التنسيقية في وثيقتها القرار التاريخي لمحكمة العدل الأوروبية الصادر شهر ديسمبر 2016 الذي خلص إلى أن اتفاقات التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا يمكن تطبيقها على الصحراء الغربية لكون الصحراء الغربية إقليم منفصل عن المغرب. ونددت سياس-صحراء في هذا الصدد بالانتهاك الصارخ للقانون الدولي ونهب الثروات الطبيعية للصحراء الغربية مؤكدة ب أن تطبيق قرارات العدالة والتنديد بالانتهاك الممنهج لحقوق الشعب الصحراوي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وجمع كل الوسائل لتعويض حقوقه وليست من باب الشفقة وإنما إحقاق للحق . وذكرت التنسيقية في وثيقتها ان الصحراء الغربية التي كانت مستعمرة إسبانية سابقا هي إقليم غير مستقل يحتله المغرب مشيرة إلى أنها مقسمة كذلك بجدار طوله 2.700 كلم يفصل بين العائلات الصحراوية. وأكدت ذات الهيئة أن الدولة الإسبانية تبقى القوة الوحيدة المسيرة للإقليم الصحراوي إلى غاية تصفية الاستعمار بموجب ميثاق الأممالمتحدة.