كشفت الحصيلة السنوية للمجموعة الولائية للدرك الوطني بجيجل عن أرتفاع ملحوظ لنسبة الجريمة في المجتمع الجيجلي الذي كان وإلى غاية سنوات معدودة مضرب المثل في التماسك، فحصيلة مختلف وحدات الدرك الوطني المنتشرت عبر البلديات والخاصة بسنة 2010 وهي الحصيلة التي وإن عرفت بعض التحسن مقارنة بسنة 2009 إلا أنها حملت بين طياتها ظاهرة جديدة على المجتمع الجيجلي المحافظ وهي العمليات الإجرامية، حيث كشفت الأرقام المقدمة عن ارتفاعها بنسبة 34.6 بالمئة خلال سنة 2010 قياسا بالسنة التي قبلها وهي نسبة يرى الجميع بأنها مرتفعة إذا ما تم مقارنتها بالعدد الإجمالي لسكان الولاية، وجاء في تفصيلات التقرير المتعلق بتنامي الظاهرة الإجرامية بالمجتمع الجيجلي بأن الولاية تراجع فيها الإجرام المنظم لصالح هذا الأخير، مع تسجيل ارتفاع لا يستهان به في عدد جرائم الدم، حيث سبق وأن عاش المجتمع عدد من حالات القتل خلال سنة 2010 هذا دون الحديث عن بقية الحالات الأخرى التي انتهت بإحداث عاهات مستديمة أو مؤقتة، كما كشف التقرير عن خريطة مفصلة للعمليات الإجرامية بعاصمة الكورنيش وجاء فيها أن المدن الكبرى كعاصمة الولاية (الطاهير) و(الميلية) هي التي عرفت أخطر وأكثر هذه العمليات فيما جاءت بعض البلديات النائية والبعيدة في آخر الترتيب