لجان متابعة للتحقيق في الوضعية الاجتماعية للحراقة البطالة وأزمة السكن من أقوى الأسباب * توجيه 73 شابا عوّلوا على الحرقة الى عالم الشغل بعين تموشنت لازالت الحرقة طابوها مؤسفا في مجتمعنا ولم تعد تقتصر على الشبان فقط بل زحفت الى العنصر الأنثوي وبتنا نشاهد فتيات وحتى نسوة متزوجات يمتطين قوارب الموت بل وانتقلت الظاهرة الى الأطفال بعد أن قرر الأباء الهروب بفلذات أكبادهم الى الضفة الأخرى لضمان الحياة الكريمة فالفقر المدقع والجوع والوضعية المأساوية في بيوت تقرب إلى جحور الفئران كلها ظروف دفعتهم دفعا نحو المجهول وأضحوا يغامرون بحياة أطفالهم رغم حبهم لهم وخوفهم عليهم إلا أن الظروف كانت أقوى. نسيمة خباجة باتت الحرقة مشكلا اجتماعيا وسياسيا يؤرق كل من في المجتمع الجزائري بحيث يأسف المواطنون لمناظر جثث الحراقة بعد غرقهم كما يذرفون دموعا على العائلات التي تبحث عن فلدات اكبادها بعد اقبالهم على الحرقة وغيابهم لشهور دون ان يظهر لهم اثر ولا يدرون أهُم من الأحياء أم من الأموات فهي آفة ذات أبعاد اجتماعية وسياسية وتعبر عن الوضع السائد في أي مجتمع ولعل أن الحرقة لم تأت من العدم وكل انسان بطبيعته يهاب من الموت ألا هؤلاء الشباب دفعوا بأنفسهم الى التهلكة بعد أن قنطوا من حياة الذل والهوان فلا وظيفة تحفظ ماء الوجه ولا سكن يحميهم وعائلاتهم من قر الشتاء وحر الصيف في بعض الحالات بحيث تتعدد الحالات والمأساة واحدة . ولعل ان الخطوة التي باشرتها المصالح الاجتاماعية ببعض الولايات تعد خطوة يقتاد بها بحيث تتم متابعة هؤلاء الحراقة الذين باءت محاولتهم بالفشل من الناحية الاجتماعية والوقوف على الظروف التي دفعتهم الى الهجرة غير الشرعية والمجازفة في قوارب الموت من اجل التوصل الى حلول ناجعة وانتشالهم من تلك الظروف المزرية. في نفس السياق تم توجيه مرشحين للهجرة غير الشرعية بعين تموشنت والذين شملتهم التحقيقات الإجتماعية التي باشرتها مؤخرا مصالح النشاط الإجتماعي الى مختلف أجهزة دعم التشغيل التي توفرها الدولة حسبما علم لدى مدير النشاط الإجتماعي للولاية. شملت هذه التحقيقات الإجتماعية التي باشرتها المصالح المذكورة منذ الثلاثي الأخير من السنة المنصرمة 73 مرشحا للهجرة غير الشرعية تم إفشال محاولاتهم بعرض البحر كما أبرز محمد بوزادة وقد تم توجيه مختلف الذين شملتهم هذه التحقيقات إلى مختلف أجهزة الدعم التشغيل التي توفرها الدولة على غرار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني لتسيير القرض المصغر والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة إضافة إلى الوكالة الوطنية للتشغيل بهدف التكفل بانشغالاتهم الإجتماعية في جانبها المهني وفق ذات المسؤول. البطالة وأزمة السكن سببان وشكلت البطالة وأزمة السكن القاسم المشترك لغالبية المرشحين للهجرة غير الشرعية وفق ما توصلت إليه ذات التحقيقات الإجتماعية غير أن هذه الأسباب ليست بالحدة الكافية التي تجعلهم يجازفون بأرواحهم و يمتطون أمواج البحر حسبما أبرزه السيد بوزادة. كما تبين لدى البعض ممن شملهم التحقيق أن لديهم رغبة في المغامرة وإكتشاف العالم الآخر وسط هوس الشباب و المجازفة مثلما وقفت عليه فرق مصالح النشاط الإجتماعي التي كانت مدعمة بأخصائيين نفسانيين. وأشار نفس المصدر الى أن 21 حراقا من العدد الإجمالي أي ما يعادل أكثر من 28 بالمائة قدموا هويات كاذبة سواء بعناوين وهمية أو بأسماء مستعارة مما صعب من عملية التعرف عليهم واستكمال إطار التحقيقات التي تهدف أساسا إلى التكفل بإنشغالاتهم الإجتماعية. ويرجع ذات المسؤول السبب الرئيسي لعدم كشف المرشحين غير الشرعيين عن هوياتهم الحقيقية لمحاولتهم التهرب من المتابعات القضائية خصوصا وأن معظمهم لا يحملون معهم في رحلتهم السرية وثائق ثبوتية للهوية. حتى العنصر النسوي يقبل على الحرقة وكشفت التحقيقات الإجتماعية التي مسّت هؤلاء المرشحين للهجرة غير الشرعية ويقيمون عبر بلديات حاسي الغلة والعامرية وبوزجار وحمام بوحجر وعين تموشنت وشعبة اللحم وولهاصة أن المعدل العمري لمجموعهم يتراوح بين 30 و50 سنة من ضمنهم 21 لم يتم التوصل إليهم وفق المعلومات المتوفرة. ولم تقتصر الهجرة غير الشرعية على عنصر الذكور فحسب بل شملت العنصر النسوي حيث شمل هذا التحقيق 4 نساء تم توقيفهم ضمن مختلف الرحلات السرية من ضمنهم امرأة متزوجة كما ذكره نفس المصدر وتواصل حاليا ذات المصالح تحقيقاتها في نفس الإطار تستهدف 20 شابا آخر من ضمن المرشحين للهجرة غير الشرعية والذين أفشلت محاولاتهم. للتذكير فقد نظمت مصالح ولاية عين تموشنت مؤخرا قافلة تحسيسية للتعريف بمخاطر الهجرة غير الشرعية جابت عدد هام من بلديات الولاية واستهدفت مراكز التكوين المهني والتمهين وعدد من الثانويات وأبرز من خلالها القائمون عليها مختلف آليات الدعم التي توفرها الدولة في إطار التشغيل ومختلف المزايا المرفقة بها حسبما تمت الإشارة إليه.