بقرار من التلاميذ والأساتذة ** * نتائج الاستشارة: 71 بالمائة من الناخبين يُصوّتون على تأخير موعد الباك ع. صلاح الدين أظهرت نتائج الاستشارة حول تواريخ إجراء امتحان البكالوريا 2018 التي انتهت يوم الخميس عند منتصف الليل تأييدا كبيرا لصالح تغيير التاريخ من 19 إلى 24 جوان بنسبة 3ر71 بالمائة مقابل 7ر28 بالمائة لصالح الإبقاء على الفترة السابقة من 3 إلى 7 جوان حسب ما جاء في موقع الإنترنت لوزارة التربية الوطنية وهو ما يعني أن الباك سيكون بعد رمضان بقرار من التلاميذ وأوليائهم والأساتذة . وتم التوضيح أن 75ر67 بالمائة من أساتذة التعليم الثانوي صوتوا لصالح تغيير تاريخ إجراء البكالوريا مقابل 25ر38 بالمائة لصالح الإبقاء على التاريخ السابق في حين صوت 20ر67 بالمائة من مدراء الثانويات لصالح تغيير الفترة مقابل 80ر32 بالمائة لصالح الإبقاء على الفترة السابقة و09ر69 بالمائة من المفتشين لصالح تغيير التاريخ مقابل 91ر30 بالمائة صوتوا من أجل إبقاء الفترة. وحسب مصدر مقرب من وزارة التربية الوطنية بلغ عدد التلاميذ الذين صوتوا في إطار هذه الاستشارة على موقع الوزارة http://bac.onec.dz أكثر من 50.000 ناخب إلى غاية الخميس على الساعة الرابعة مساء (16.00). ومست الاستشارة التي أطلقتها وزارة التربية الوطنية الاثنين الفارط المترشحين المتمدرسين والأحرار والأساتذة والمفتشين الذي استدعوا للاختيار بين اقتراحين تمثلا في الابقاء على التاريخ المحدد سابقا من 3 إلى 7 جوان 2018 أو تغيير الفترة من 19إلى 24 جوان 2018. وأعربت العديد من النقابات وجمعيات أولياء التلاميذ عن تأييدهم لقرار تأجيل تاريخ إجراء امتحان البكالوريا إلى ما بعد شهر رمضان لتمكين الطلبة من إجراء الامتحان في ظروف مواتية لاسيما بعد الاضطرابات وحالات القلق التي لحقت بهم جراء إضراب الأساتذة. للإشارة كانت العديد من نقابات قطاع التربية وجمعيات أولياء التلاميذ قد أبدت تأييدها لتأخير موعد إجراء امتحانات شهادة البكالوريا إلى ما بعد شهر رمضان من أجل منح الوقت الكافي للمترشحين وتمكينهم من اجتياز هذا الاختبار في ظروف نفسية وبيداغوجية ملائمة خاصة بعد التذبذب الذي عاشوه بسبب إضراب الأساتذة. وقد عبرت كل من الاتحادية الوطنية لعمال التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين وكذا الاتحادية الوطنية لعمال التربية التابعة للنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية (سناباب) والنقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين وكذا الفدرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ عن تأييدها لتأخير موعد البكالوريا إلى ما بعد انقضاء شهر رمضان. وفي هذا الصدد اعتبر رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية الصادق دزيري أن تأخير موعد إجراء البكالوريا إلى ما بعد شهر رمضان من شأنه أن يكون في صالح التلاميذ المقبلين على اجتياز هذا الامتحان وهذا -كما قال- بالرغم من المتاعب التي سيتلقاها الأساتذة أثناء عملية التصحيح والتي قد تتأخر إلى ما بعد 4 جويلية تاريخ خروجهم في العطلة الصيفية. من جهته أشار الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال التربية بلعمور لغيظي إلى أن تأخير موعد البكالوريا سيسمح للتلاميذ باجتيازه في أحسن الظروف لاسيما -مثلما أوضح- وان التاريخ المقرر سابقا يتزامن مع شهر الصيام الذي يؤثر سلبا على أداء التلاميذ وتركيزهم. كما عبرت الاتحادية الوطنية لعمال التربية على لسان عضو مكتبها الوطني صالح جغلولي عن ارتياحها للاستشارة التي أطلقتها وزيرة التربية الوطنية معتبرة أن تأخير موعد البكالوريا يخدم مصلحة التلميذ ويمنحه الوقت اللازم لمراجعة الدروس واستدراكها خاصة في الولايات التي شهدت اضطرابات في الدروس وفي مقدمتها البليدة وبجاية. الموقف نفسه عبّر عنه الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين بوعلام عمورة مؤكدا أن إجراء البكالوريا بعد شهر رمضان سيمنح للتلاميذ أريحية أكبر في اجتيازه وكذا لكل الموظفين الذين سيشرفون على العملية. وأضاف انه إذا تقرر تأخير موعد البكالوريا فإن ذلك سيسمح باستدراك الدروس الضائعة بسبب الإضراب. وفي ذات السياق أعربت رئيسة الفدرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ جميلة خياري عن تأييدها لتأخير موعد البكالوريا مشيرة إلى انه مطلب تقدمت به الفدرالية إلى وزارة التربية الوطنية بعد متابعتها الدقيقة لتبعات إضراب المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس ثلاثي الأطوار (كنابست). وبالمقابل أبدت نقابة الكنابست ومجلس الثانويات الجزائرية تمسكهما بإجراء امتحان البكالوريا في التاريخ المحدد سابقا (من 3 إلى 7 جوان) معتبرين أن التأخير لا فائدة منه لا سيما وأن المدة الفاصلة بين الموعدين المقترحين هي 15 يوما ولا تسمح بتعويض التأخر في الدروس بسبب الإضراب.