تقدر فاتورة كهرباء الإنارة العمومية للجماعات المحلية بنحو 13 مليار دينار سنويا عبر كامل ولايات القطر الوطني حسب ما أفادت به يوم الخميس بالجزائر مسؤولة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهئية الاقليم. وأوضحت السيدة خداج نهلة نائب مدير على مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الاقليم خلال مداخلتها في ندوة حول النجاعة الطاقوية في الجماعات المحلية أن فاتورة الإنارة العمومية للجماعات المحلية تبلغ 13 مليار دينار سنويا عبر القطر الوطني في حين أن المستحقات غير المدفوعة تقدر ب 4.8 مليار دينار. وأضافت ذات المسؤولة ان الهدف من تنظيم هذه الندوة هو التحسيس بأهمية ترقية النجاعة الطاقوية على مستوى الجماعات المحلية مؤكدة أن استحداث نموذج استهلاكي جديد للطاقة قائم على العقلانية وترشيد استهلاك الطاقة والتحول التدريجي نحو الطاقات المتجددة من الأولويات يستلزم تفعليها. وتابعت تقول أنه من الضروري العمل على تخفيض أعباء ميزانية الجماعات المحلية من الكهرباء والغاز سيما ان فاتورة استهلاك هاتين المادتين تمثل 2 إلى 5 بالمائة من اجمالي نفقات التسيير على مستوى ميزانية البلدية خاصة في الظرف الحالي الذي يتطلب عقلنة وترشيد النفقات إلى جانب حماية البيئة من خلال التخفيض من انبعاثات الغازات فضلا عن استحداث فرص العمل. وذكرت ذات المسؤولة ان الجماعات المحلية يمكنها تحقيق النجاعة الطاقوية من خلال تطبيقات بسيطة في استعمال المصابيح المقتصدة للكهرباء والتوجه أكثر نحو استخدام الطاقات المتجددة على مستوى الجماعات المحلية خصوصا الإنارة العمومية. ومن ضمن الحلول التي اقترحتها لتجاوز هذه الوضعية أكدت على ضرورة تفعيل مخطط ترويجي وتحسيسي محكم لاستخدام مصابيح ليد وبرنامج طموح من اجل استغلال الطاقة الشمسية في إنتاج كهرباء الإنارة العمومية. من جهته قال وزير الطاقة مصطفى قيطوني في تدخله عقب تقديم البرنامج الوطني للطاقات المتجددة آفاق 2030 إن الإنارة العمومية تمثل 40 في المائة من الاستهلاك الوطني للطاقة مضيفا أنه حتى نهاية الصائفة الماضية تم استهلاك نحو 14.500 ميغاوات.
