* 1200 مؤسسة من 49 بلدا في معرض الجزائر الدولي انطلق معرض الجزائر الدولي في طبعته ال43 بمشاركة أكثر من 1200 مؤسسة مختصة في قطاعات عديدة من النشاط الاقتصادي تنحدر من 49 بلدا، ويتميز المعرض بمشاركة الصين ب 150 مؤسسة إلى جانب المشاركة الأولى لكل من اليمن، موزمبيق، صربيا حيث يهدف المعرض إلى استغلال هذا الحضور المعتبر لاستيعاب جمهور المستثمرين وإبرام شراكات، فضلا عن التعريف بالفرص العديدة التي يوفرها الاقتصاد الوطني. أشرف الوزير الأول أحمد أويحيى مساء يوم الأربعاء رفقة عدد من الوزراء على تدشين معرض الجزائر الدولي الذي اختير له في طبعته هذه شعار »الجزائر ... فرص الاستثمار الاستراتيجي« وسط مشاركات عربية ودولية واسعة ميزها حضور أكثر من 40 بلدا يمثلهم 825 شركة علاوة على أكثر من 368 شركة جزائرية عمومية وخاصة حيث ضمت أجنحة المعرض على مساحة إجمالية تفوق 17000 متر مربع مختلف المنتوجات الصناعية ل13 دولة أوروبية و9 عربية و6 أسيوية و6 بلدان من القارة الأمريكية و5 من إفريقيا علاوة على عارضين من العربية السعودية وإسبانيا والهند وإيرلندا يشاركون بشكل فردي. وتأتي الصين في مقدمة الدول المشاركة ب 150 مؤسسة و350 رجل أعمال تعرض على مساحة تقدر ب 2.476 متر مربع متبوعة بألمانيا وفرنسا (76 مؤسسة) وإيطاليا (68). من جهتها ستعرض المؤسسات المحلية على مساحة 34.000 متر مربع أي ثلثي المساحة الإجمالية للمعرض والمقدرة بما يقارب 52.000 متر مربع في حين شاركت المملكة الأردنية الهاشمية ضيف شرف هذه الطبعة بمنتوجات 100 مؤسسة. وستخصص ثلاث فترات صباحية من الأيام الستة التي يستغرقها المعرض فقط للزوار المحترفين حيث تمت برمجة لقاءات أعمال من طرف جمهورية التشيك وصربيا والبرتغال والأردن. وقد اختارت الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار هذه المناسبة لتنظيم يوم إعلامي للترويج للاستثمار بالجزائر وعرض مخطط الاستثمارات العمومية 2010 - 2014 التي أقرها مجلس الوزراء الأسبوع الفارط. وبهدف استقبال الزوار الذين يقارب عددهم ال400.000 خلال هذه التظاهرة تم اتخاذ عدة إجراءات من طرف الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير منها زيادة طاقة استيعاب حظيرة السيارة بنسبة 50 بالمائة. وقد اغتنم رئيس الحكومة المناسبة للتأكيد على أن الميزانية الضخمة التي خصصتها الجزائر للاستثمارات العمومية والمقدرة 286 مليار دولا ستوجه لتطوير آلة الإنتاج الوطني باعتبار الجزائر سوقا واعدة تريد تطوير اقتصادها وليس لديها أي نية لصرف هذه الميزانية في استيراد المنتوجات الأجنبية، مشيدا بأهمية هذا الموعد الاقتصادي السنوي الذي يعتبر فرصة لإجراء اتصالات أعمال مثمرة وإبرام شراكات بين المؤسسات الجزائرية ونظيرتها الأجنبية. وتسعى الجزائر إلى تعريف جمهور المستثمرين عن كثب على مختلف فرص الاستثمار التي تمنحها للراغبين في الاستثمار في مجالات مثل الخدمات والبنوك والتأمين والسياحة والصناعة والبيتروكيمياء ولمنشآت القاعدية والطاقة كونها قطاعات تتوفر على فرص ثمينة للشراكة، على منوال تهيئة 22 منطقة سياحية توسعية للاستثمار المباشر، بجانب رصدها أزيد من 286 مليار دولار لمختلف برامج التنمية. وتشير أرقام رسمية صادرة عن الوكالة الوطنية لترقية الاستثمارات أن الاستثمارات الأجنبية خارج قطاع المحروقات بالجزائر لم تتجاوز عتبة ال6 مليارات دولار خلال الثماني سنوات الأخيرة، وهي قيمة تبقى ضئيلة قياسا بالوعاء الاستثماري الذي تمتلكه الجزائر. وتفيد بيانات أنه من بين مجموع 562 مشروعا استثماريا تم تجسيدها بالجزائر منذ العام 2002، يوجد 43 بالمائة منها عربية مست قطاعات الاتصالات وتحلية مياه البحر والدواء والبناء والخدمات، وتسجل كشوفات رسمية مشاريع استثمارية ظلت رهينة -النوايا- قدرت قيمتها ب15 مليار دولار.