كشف وزير التجارة السيّد مصطفى بن بادة أمس الاثنين أن مجلس المنافسة المكلّف بضبط الممارسات التجارية على مستوى السوق الوطنية سيباشر نشاطه خلال السداسي الثاني من 2011، مضيفا أن النصوص المتعلّقة بإنشاء هذا المجلس المكلّف بتسيير الممارسات التجارية والاحتكارية على مستوى السوق "ستكون جاهزة في نهاية شهر أفريل وسيتمّ تنصيب المجلس خلال السداسي الثاني من السنة الجارية"· ودعا بن بادة في تصريح للإذاعة الوطنية فيما يخصّ دعم أسعار المواد الأساسية وهو مجهود يكلّف الدولة حوالي 300 مليار دينار سنويا، دعا الوزير إلى تقليص هذه الفاتورة من خلال تطبيق نمط جديد لدعم الأسعار، مضيفا أن ضبط الأسواق يتطلّب أدوات تكون مرفوقة بإجراءات فعّالة كفيلة بضمان السير الحسن لأسواق الجملة الحديثة التي تفتقر إليها البلاد حاليا· وأكّد السيّد بن بادة أن المرسوم المنظّم لسير أسواق الجملة للخضر والفواكه يوجد قيد المراجعة بالتشاور مع اتحاد التجّار قصد ضمان تنظيم أفضل لهذا النّشاط، مذكّرا في نفس السياق بإنجاز 4 أسواق وطنية و10 أسواق جهوية للبيع بالجملة· وفيما يخصّ المضاربة جدّد الوزير اِلتزام الحكومة ب "مكافحة هذه الآفة من خلال تفعيل جهاز الإنتاج لتفادي ندرة المنتجات ومرافقة هذه الخطوة بشبكات تسويق فعّالة"· وأضاف السيّد بن بادة أن "الجماعات المحلّية مطالبة من جهتها بمرافقة هذه الحركة باستثمارات محلّية (أسواق مغطّاة وأسواق جوارية) للقضاء على المضاربة متوقّعا انخفاضا في الأسعار، سيّما بالنّسبة للخضر والفواكه خلال شهر ماي مع دخول منتجات الموسم· ولدى تطرّقه إلى التجارة غير الرّسمية أشار الوزير إلى إعداد خارطة طريق حقيقية من طرف وزارته ووزارة الداخلية والجماعات المحلّية قصد إيجاد حلّ نهائي لهذه الآفة "من خلال إشراك كافّة المتدخّلين"·
