اعلن وزير التجارة السيد مصطفى بن بادة الاثنين ان مجلس المنافسة المكلف بضبط الممارسات التجارية على مستوى السوق الوطنية سيباشر نشاطه خلال السداسي الثاني من 2011. * و اكد السيد بن بادة للاذاعة الوطنية ان النصوص المتعلقة بانشاء هذا المجلس المكلف بتسيير الممارسات التجارية و الاحتكارية على مستوى السوق "ستكون جاهزة في نهاية شهر افريل و سيتم تنصيب المجلس خلال السداسي الثاني من السنة الجارية". و فيما يخص دعم اسعار المواد الاساسية و هو مجهود يكلف الدولة حوالي 300 مليار دج سنويا دعا الوزير الى تقليص هذه الفاتورة من خلال تطبيق نمط جديد لدعم الاسعار. و اضاف الوزير ان ضبط الاسواق يتطلب ادوات تكون مرفوقة باجراءات فعالة كفيلة بضمان السير الحسن لاسواق الجملة الحديثة التي تفتقر اليها البلاد حاليا. و اشار بن بادة الى ان المرسوم المنظم لسير اسواق الجملة للخضر والفواكه يوجد قيد المراجعة بالتشاور مع اتحاد التجار قصد ضمان تنظيم افضل لهذا النشاط مذكرا في نفس السياق بانجاز 4 اسواق وطنية و 10 اسواق جهوية للبيع بالجملة.