كشف وزير التجارة السيد مصطفى بن بادة أول أمس، بالجزائر العاصمة، أنه سيتم إعادة إطلاق مجلس المنافسة قريبا، بسبب وجود مشاكل ذات طابع إداري تسببت في تأخير تنصيبه، مبرزا في السياق انه إذا ما لم يتقدم العمل بشكل سليم سيطلب دراسته من قبل مجلس وزاري مشترك. وصرح الوزير للصحفيين على هامش جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني ''هناك مشاكل على مستوى الأجهزة الإدارية المؤهلة لمعالجة هذا الملف، ولكن إذا ما لم يتقدم العمل بشكل سليم سيتم رفعه إلى مجلس وزاري مشترك للدراسة، مضيفا أن ذلك سيسمح بتسوية الوضع للتمكن من إعداد النصوص التطبيقية لمجلس عملي للمنافسة. ولدى تطرقه إلى الأزمة الأخيرة التي تسبب فيها التهاب أسعار المواد الأولية لا سيما مادتي السكر والزيت، استبعد الوزير وجود أية وضعية احتكار على السوق الجزائرية، وأوضح ''لا يوجد هناك وضعية احتكار وإنما وضعية سيطرة لا يمنعها القانون''، وأضاف أنه عندما يتجاوز متعامل 45 بالمائة من حصص السوق فالأمر يتعلق بموقف مسيطر، مشيرا إلى أن القانون يمنع اللجوء المفرط إلى هذه الممارسة، واعترف بأنه ينبغي على المتنافسين تسجيل التجاوزات والاحتجاج لدى مجلس المنافسة وهي هيئة مجمدة حاليا. وتجدر الإشارة إلى أن مجلس المنافسة الذي جمد نشاطه منذ إنشائه في 2003 أعيد إطلاقه من خلال القانون الجديد حول المنافسة الذي تمت المصادقة عليه سنة 2008 ولكن لم يتم تنصيبه. في سياق آخر، صرح وزير التجارة السيد مصطفى بن بادة أن تعزيز مراقبة سوق مواد البناء في الجزائر لا سيما الاسمنت سمح للمصالح المعنية بالكشف عن صفقات غير مفوترة بقيمة 21 مليار دج ما بين شهري مارس 2008 وديسمبر .2010 وأوضح الوزير انه تم خلال هذه الفترة ''تسجيل 87000 تدخل مراقبة وتحرير 11500 محضر مما سمح بحجز ما قيمته 1,4 مليار دج من الاسمنت وغلق 323 محلا تجاريا''. وأشار السيد بن بادة إلى أن ''معاينات تزوير مستخرج السجل التجاري خلال نفس الفترة تسببت في عدة متابعات قضائية''. وأضاف الوزير أن بعثة المراقبة التجارية ستتعزز أكثر بفضل ''برنامج واسع لتوظيف المراقبين المتضمن في المخطط الخماسي 2010-.''2014 ولدى تطرقه إلى المضاربة بخصوص أسعار الاسمنت التي سجلت من قبل، ذكر الوزير بأن هذه الأسعار حرة وتخضع لقانوني العرض والطلب ولكن حرية السوق هذه لا تمنع الدولة من التدخل لتحديد سقف للأسعار عندما يستدعي الأمر ذلك. وحول ''التأخر المسجل بخصوص تعويض مصاريف نقل المنتوجات التجارية إلى ولايات الجنوب''، أوضح الوزير أن الغلاف المالي المخصص لهذه العملية بلغ 2,5 مليار دج سنة 2010 مؤكدا بأنه سيتم مستقبلا تفادي هذا النوع من التأخير في حدود المعقول. على صعيد آخر، أكد السيد مصطفى بن بادة أمام المجلس الشعبي الوطني أن 2011 ستكون سنة تنظيم السوق، وتحديد أو تسقيف أسعار المواد الأساسية وإقامة الشفافية التجارية. وفيما يخص البيع على الأرصفة الذي أصبح ديكورا معتادا بطرقات البلاد، أوضح الوزير أن اللجنة المختلطة تجارة-داخلية ''تعمل منذ شهر نوفمبر على إيجاد حل لهذه الوضعية''. بخصوص ظاهرة التقليد، أوضح السيد بن بادة أن حماية العلامات ''تعود مسؤوليتها أولا لمالكي العلامة الذين عليهم التبليغ عن كل عملية تقليد للمعهد الوطني للملكية الصناعية''. في هذا الصدد، دعا السيد بن بادة المواطنين إلى ''تحمل مسؤوليتهم'' في مكافحة هذه الظاهرة لأن ''أغلبية المستهلكين يميزون بين المنتوج الحقيقي والمقلد وبالرغم من ذلك يواصلون الشراء''، كما دعا جمعيات حماية المستهلكين إلى أداء دورهم ''بشكل فعال'' في الميدان، كما اقترح الوزير في تصريح للصحافة ''مباشرة نقاش وطني حول دعم الأسعار''. وتساءل الوزير قائلا: ''العيب في تسقيف أسعار الخبز والحليب هو أن الجميع يستفيدون منه، ألا ينبغي للجزائريين أن يفتحوا نقاشا حول هذه الإعانات وهل يجب مواصلة تعميمها''، مضيفا أنه ''سيكون رائعا لو تفتح النقابات والجمعيات والمواطنين نقاشا حول صيغة ملائمة لهذه الإعانة واقتراح بدائل للمسائل التي تخص المواطنين''. وبخصوص الرقابة، أشار الوزير إلى حجز 11.000 طنا من المنتجات ''غير المطابقة'' لمختلف المعايير قيمتها 280 مليون دج على مستوى حدود الجزائر من قبل مصالح الرقابة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة .2010 وسجلت نفس الفترة 480.000 تدخلا لذات المصالح والتي سمحت بإخضاع 6.500 عينة للمراقبة وتسجيل 74.000 مخالفة وإعداد 71.000 محضر.وقال الوزير إن مصالح الوزارة منعت دخول 1771 شاحنة بقيمة إجمالية قيمتها 870 مليون دج. وفي تطرقه إلى أسواق الجملة للخضر والفواكه، أكد الوزير أن أعوان المراقبة قاموا ب ''5.400 تدخل مع تسجيل 700 مخالفة تتعلق بعدم اشهار الأسعار.
